(الثانية) كان إرسال معاذ الي اليمن مع أبي موسي والييْن قرينيْن، أشركهما النبي صلي الله عليه وسلم فيها، وأمرهما أن ييسرا ولا يعسرا، ويبشرا ولاينفرا، ويتطاوعا ولايختلفا؛ فكان ذلك أصلاً في تولية أميريْن وقاضييْن مشتركيْن في الإمارة والأ قضية، فاذا وقعت نازلة نظرا فيها، فإن اتفقا علي الحكم وإلاّ تراجعا القول حتي يتفقا علي الصواب، فإن اختلفا رفعا الأمر إلي من فوقهما فينظر فيه، وينفذان مااتفقا عليه، ولولا اشتراكهما لمَا قال: تطاوعا ولاتختلفا.
وكان أبو موسي ليّنا فَطِناً حاذقا فقيها، وقال التاريخية - رحم الله سواهم - وأهل البدع - لاأكرم الله مأواهم - إن أبي موسي كان رجلا غفولاً، وقد بيَّنا في " العواصم من القواصم " وفي كتاب المريدين من الانوار، أن أبا موسي كان بالصفة التي ذكرنا، والكذبة الشنعاء في مسألة الحكَميْن لم يجَُز قط شيء منها، وقد ذكر الحفّاظ من الدار قطني وغيره صفتها أو ماتفقا عليه، من أن يختار المسلمون في الباقين من العشرة من يتولي، فما اتفقوا عليه أنفذ من ذلك، واستوفينا التحقيق به في غير موضع.
(الثالثة) في ترتيب أدلّة الأحكام من الكتاب والسنة والاجتهاد تفصيل، وذلك أن القرآن هو الأصل في البيان، وهو فيه علي وجوه من الجلاء والخفاء؛ فتولى النبي صلي الله عليه وسلم بيانه؛ كما قيل له: [لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]، فإن لم يكن له في كتاب الله جلاء طلبه؛ ففي بيان النبي صلي الله عليه وسلم. وبقي إن كان بين القرآن والسنة تعارض، وهي مسألة خلاف طويلة، قد بيّناها في أصول الفقه؛ فلا نطيل بها ههنا، ولتنظر هنالك.
(الرابعة) قوله: (اجتهد رأيي). قال علماؤنا: هو افتعال من الجهد، وهو الجد في الأمر بجميع وجوهه، يعني في طلب النظائر والأشباه التي تلحق المسكوت بالمنطوق به فيها، وقد بيّناه في كتابه [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_edn2) من الأصول. و قال في بعض الطرق: " ولا آني " أي لاأقصر عن الغاية التي أقدر عليه.
(الخامسة) والمطلوب بالاجتهاد، وفيه زحامٌ واضطراب، والذي يظهر الآن أنه ما يغلب علي ظنه أنه نظير ما وقع البيان من الله فيه.
(السادسة) فيه تحريم التقليد، ولكن علي مَن كانت له قدرة علي النظر وعِلْم بمأخذ الادلة؛ روي الأئمة من الحسان - واللفظ لأبي داود أكثر من أبي عيسي - قال عليٌّ: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي اليمن قاضياً، فقلت يارسول الله: ترسلني وأنا حديث السن ولاعِلم لي بالقضاء، فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، إذا تقاضي إليك رجُلان، فلا تقض للأول حتي تسمع كلام الآخر؛ فإنه أحري أن يتبين لك القضاء. فما شككتُ بعد، وفي الترمذي: أقضاكم عليّ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد. ولايكون قاضيا إلا مَن عَلِم الحلال والحرام، ولكن سرعة الفصل صنعةٌ في القضاء، والغوص علي دقائق الأدلة نوعٌ من الفطنة كانت لعليّ.
(السابعة) ليس الرأي بالتشهي، وإنما هو ماتراه بعد التدبر؛ قال النبي صلي الله عليه وسلم - في الحسان -: انما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه شيء. وكان زيدٌ أفرضهم؛ لاجل انفراده لها، فكان أدرب فيها؛ لأن التمرن والاعتياد يقدم صاحبه في بلوغ المراد.
((الأحكام))
فيه ست مسائل:
(الأولي) من خطأ القاضي الحكم بظاهرٍ يعلمُ المحكومُ له خلافه، فذلك لاحرج علي القاضي فيه، ولا يحل له به من ظاهر الحكم، ولو كان القضاء به من رسول الله صلي الله صلي الله عليه وسلم خير خليفة، وقد بيّن ذلك صلي الله عليه وسلم في حديث أم سلمة؛ فقال: فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. الحديث، وعَللّ بأنه بَشَر، لايعلمُ من الباطن الا ماأطلعه الظهر الباطن.
¥