ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 03:17]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

لكن مازال في القلب من زيادة شعبة هذه شيء ما ......... أليس كذلك؟؟

على أن حديث ابن عباس روي موقوفا عليه من طريق سعيد بن جبير كما في مصنف ابن أبي شيبة!!

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 04:20]ـ

بارك الله فيك

/// نعم في النفس منها شيء

لكن الأمة تلقت كتاب البخاري بالقبول ولا نعلم من أعل هذه الزيادة ممن تكلم على أحاديث الصحيحين من النقاد كأبي الحسن وأبي مسعود

/// ورواية الوقف لا تؤثر هنا والله أعلم

لأن ابن عباس مكثر من الفتوى

فقد يكون سعيد سمع الفتوى (الوقف) وجابر سمع دليل الفتوى (الرفع)

ولا أرى الواقع الحديثي للروايات هنا يساعد على إعلال الرفع بالوقف

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 06:19]ـ

ثمت أمور

أولا

لو ثبت أن حديث ابن عمر كان قبل حجة الوداع وعلم بذلك عمرو ابن دينار

لقلت بشذوذها قطعا لقوله" لا أدري أي الحديثين نسخ الآخر"

ثانيا

لو لم يثبت أن حديث ابن عمر كان قبل حجة الوداع

لما كان في ذكر حجة الوداع فائدة في النسخ وعليه فقبول تلك الزيادة ليس ببعيد

ويبقى السؤال مطروحا هل ثبت أن حديث بن عمر كان قبل حجة الوداع؟؟

فإن ثبت فالأمر مشكل لأ نها حين إذ سوف تكون بالغة الأهمية إلا إن قلنا أن جميع رواة حديث ابن عباس لاعلم لهم بذلك

وفيه بعد

وقد يكون عمروا لم يذكرها لأكثرهم لاعتقاده عدم أهميتها وفيه أيضا بعد فهو يعتقد أن النسخ ممكن فكان ذكر عرفات أهم بكثير من ذكر الخطبة

وإن لم يثبت أن حديث بن عمر كان قبل حجة الوداع فزيادتها مقبولة لعدم أهميتها فلعل أكثر الرواة لم يعيروها إهتماما لأجل ذلك

ثالثا

الشافعي رحمه الله واضح من كلامه أنه جعلهما حديثا واحدا وأن ابن عمرحفظ مافات ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أونحو ذلك

رابعا

أنا لم أقل أن الدارقطني صحح متابعة سعيد وإنما قال بتأخر حديث ابن عباس بدليل حديث شعبة وسعيد كما فهمت من كلامه

حيث قال

وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات هذا بعد حديث ابن عمر

خامسا

ضعف متابعته سعيد عندي هو من عدم قوته هو لا من ضعف السند إليه

ويحتمل أن الضعف من دونه

سادسا

قبول الأمة للبخاري بشكل عام ليس دليلا قويا في المسألة ولكن لا بأس بالإسئناس به في ما يظهرلي

سابعا

أما رواية الوقف عن ابن عباس فلا أثر لها في الموضوع كما بين الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني

والخلاصة

أنه إن ثبت أن حديث ابن عمركان قبل حجة الوداع

وعليه تكون تلك الكلمة بالغة الأهمية فالأرحج حين إذ عدم صحتها

وإن كان العكس فالقول الأرحج هو قول البخاري

وعليه يكون عذرهم في اختصار الحديث معقول

كما لم يذكر بعضهم لفظ الخطبة لأنه لا أثر له في الحكم

والله تعالى أعلم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 06:35]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الحافظ في الفتح:

" قال بن الجوزي حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه , وحديث بن عباس لم يختلف في رفعه انتهى , وهو تعليل مردود بل لم يختلف على بن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة على أنه اختلف في حديث بن عباس أيضا فرواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن بن عباس موقوفا , ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث بن عمر أصح من حديث بن عباس لأن حديث بن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن بن واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث بن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف كذا قال وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة " أ. هـ

وقال في التهذيب: " أغرب الأصيلى، فقال: هو رجل من أهل البصرة لا يعرف، انفرد عن ابن عباس

بحديث " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل "، و لا يعرف هذا الحديث بالمدينة " أ. هـ

ـ[حمد]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 09:14]ـ

الأوفق للقياس، هو حديث ابن عمر.

يُنظر: مشكل الآثار للطحاوي.

قال رحمه الله:

وقالت طائفة منهم بما في حديث ابن عمر الذي ثلثنا بذكره في هذا الباب، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة ومالك بن أنس، وأصحابهما، وكان وجه ذلك في النظر: أنهم لما وجدوا لباس الخفاف لواجدي النعال في الإحرام ممنوعا منه، نظر كيف حكمه عند عدم النعال، فوجدت الأشياء الممنوع منها في الإحرام في غير أحوال الضرورات، منها: لباس القميص، وحلق الشعر، وكان من اضطر إلى ذلك، فحلق شعره من أذى، أو لبس قميصه من أذى، لم تسقط الضرورة عنه الكفارة التي كانت تكون عليه لو كانت منه تلك الأشياء في غير حال الضرورة، فعقلوا بذلك: أن الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات، إنما ترفع الآثام لا ما سواها، فكان مثل ذلك أيضا الضرورة إلى لباس الخفاف إذا عدمت النعال، وأبيح بذلك لبسها في الإحرام أن ترفع الآثام، ولا ترفع الكفارات الواجبات فيها في غير حال الضرورات. فهذا هو القول الذي يوجبه النظر في هذا الباب عندنا، والله نسأله التوفيق.