ثم أورد في السير (4/ 491) هذه الرواية من طريق ثور، ثم قال: إسناده قوي، وخرجه الحاكم فقال: على شرط مسلم، فأخطأ: فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم)).
3 - روى الحاكم في المستدرك (1/ 27 - 28) من طريق كلثوم بن جبر، عنسعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاقمن ظهر آدم ... )) الحديث.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتجمسلم بكلثوم بن جبر
اختصر الذهبي كلام الحاكم في المختصر بقوله: احتجم بكلثوم
ثم لما ترجم الذهبي لكلثوم بن جبر في الميزان (3/ 413) أورد هذاالحديث في مناكيره.
4 - روى الحاكم في المستدرك (1/ 492) من طريق محمد بنالحسن بن التل….عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن…)) الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن محمد بنالحسن هذا هو التل .. . صدوق في الكوفيين)).
اختصر الذهبي كلام الحاكم هذابهذه الجملة: صحيح)) فقط!
ثم لما ترجم الذهبي للتل في الميزان (3/ 513) قال: ومن مناكيره ... ))، ثم أورد له هذا الحديث، ثم قال: أخرجه الحاكم وصححه، فيه انقطاع
فكيف نخرّج هذه الأحاديث على منهج شيخنا؟
وغيرها في جملة من الأمثلة على ذات المنهج
* لا بد أن يُنص في هذا الباب أن الشيخ مقبل الوادعي قد رجع مما كان عليه من مجارات المتأخرين في هذا المصطلح واعتبره زلّة قدم:
الأوهام التي تتبعتها هي أوهام الحاكم -رحمه الله-، ولا يلحق الإمام الذهبي منها شىء، فقول من يقول: وهو من أوهامهما، واهم؛ لأمور:
1 - أن الإمام الذهبي -رحمه الله- لم يقل في المقدمة: وما سكت عليه، فأنا مقر للحاكم عليه.
2 - ومنها أن الحافظ الذهبي يقول في "سير أعلام النبلاء" (17/ 176): وقد اختصرته ويعوزه عملاً وتحريرًا.
ويقول في "تذكرة الحفاظ" (3/ 1045): وليته لم يصنف المستدرك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه.
فعلى هذا فالأمر أوسع مما نبه الحافظ الذهبي عليه -رحمه الله-.
3 - أن الحافظ الذهبي ربما يسكت على بعض الأحاديث، وفي سندها ضعيف أو ضعيف جدًا أو كذاب، وقد ذكر ذلكم الحديث في ترجمته من "ميزان الاعتدال"، فعلى هذا فالأولى في التعبير أن يقال بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث: وسكت عليه الذهبي، أو لم يتعقبه الذهبي.
أما: وأقره الذهبي، فلا، وإن كنت قد زلت قدمي في بعض كتبي اتباعاً لما هو مألوف، فعسى الله أن يوفقني الله لتعديلها في طبعات قادمة إن شاء الله. اهـ
* أود الإشارة إلى أن الذهبي قد ألّف التلخيص قبل أن يؤلف كتبه في الرجال فلعله من هذا المنطلق سكت ولخّص وفقط!
إذْ أن موضوع الكتاب التلخيص وليس الاستدراك والتعقّب.
* أبو المظفر أحسنت في أن الجمال قد سبق السيوطي وجزاك الله خيرا على هذا التعقب أما دليل الأنصاري بأن السكوت للنساء فهذا في غاية الظرافة ويلزم الإنسان أن يكون متكلما دائما من أجل المحافظة على الرجولة
عموما غفر الله له ورحمه ولعلها إشارة لم نفهمها
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
سالم بن محمد الشهري
.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 04:01]ـ
357_ موافقات " الحافظ الذهبي " لتصحيحات الحاكم , فُهِمت فهما ً خاطئا ً , في الغالب , فالذهبي ملخص لكلام الحاكم , ولذلك اسمه " تلخيص المستدرك " , وإن كانت مقدمته خلاف ذلك , لكن عمله في كتاب " المستدرك " مفيد ٌ أنه تلخيص , وأحيانا ً يتعقَّب , فإذا قال: قلت ُ فهو من الذهبي , وإن لم يقل " قلت " فلا يقال وافقه الذهبي بل سكت الذهبي كما قاله تلميذه الزيلعي , أو لم يتعقبه كما قال ابنُ حجر!.
ولذلك تجد الحاكم يقول " صحيح على شرط الشيخين " فيقول الذهبي " خ م " ولا يخفى على الذهبي كثير من أخطاء الحاكم , فتجد رواة ضعفاء يقول عنهم الحاكم " على شرطهما " أو أسانيد واهية فيصححها , فبعض المعاصرين انتقد الذَّهبي أنه يصحح هذا الراوي, وقد تكلم عنه في " الميزان"! فبعضهم يخطئه , وهذا غير صحيح.
وأول من قال " وافقه الذهبي " السيوطي , في " اللائالئ المصنوعة " والمناوي شهرها , ثم المعاصرين! , فالصواب أن نقول: سكت الذهبي -كما يقوله ابن حجر- أو لم يتعقّبه- للزيلعي- وهنا قاعدة "" لا يُنسب ْ إلى ساكت قول ٌ "" وبعض ُ المعاصرين يشتدُّ على الإمام الذَهَبي , ويقول: تناقض ويجعل الذهبي كأنه لا يفهم بالحديث , وهذا من الخطأ بمكان , وكذلك الحاكم فإنه - رحمه الله -من كبار الحفاظ , واختلف أهل العلم في تساهله , فأوجه ما قيل كما نقله ابن عبد الهادي وابن حجر أنه"حصلت له غفلة فألفه في آخر حياته " حتى في المستدرك أملى بعض الأحاديث في عام "403 " وقد توفي في عام " 405 ".
من فتاوى الشيخ المحدث عبد الله السعد المطيري -حفظه الله-
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 04:56]ـ
لإثراء الموضوع:
التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم
على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36695
و انظر هنا أيضا:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1227341
¥