مما يؤيد ذلك: قول ابن الغلابي -كما في سؤالات ابن الجنيد (ص318) -: (يزعمون أن عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من عبدالله بن عمرو، إنما يقول: "قال عبدالله بن عمرو").

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - Jun-2010, صباحاً 10:14]ـ

يقول الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فهذا رد على كلام أخينا المشرف الموقر:

قوله):سئل يحيى بن يحيى:الشعبي أدرك أم سلمة؟ فكأنه قال لا. ويحيى إمام ثبت حجة وشكه أقوى من جزم من دونه)؛ أقول أولاً: الشاك هنا ليس هو يحيى بل هو مجهول لا تعرف عينه فضلاً عن حاله, ولو عرفت حاله وكان ثقة لم يقبل شكه, اللهم إلا إذا كان من خواص أصحاب يحيى فينظر.

ثانياً: قوله):وشكه أقوى من جزم من دونه) فيه نظر, فأبو داود من كبار الحفاظ وإمام مجتهد, وقد جزم بسماعه منها فهو مقدم على شك يحيى, وقد علمت أنه ليس يحيى الشاك, وقول الحفاظ: (شك فلان أولى من يقين غيره)؛ مرادهم الثناء على حفظه وتثبته لا أنه يقبل شكه ويرد يقين غيره, (سواءً كان مساوياً له أو غير مساو) مع قيام القرينة على صحة قول ذلك الغير, وقد ردوا جزم كثير من الحفاظ فضلاً عن شكهم عندما دلت القرينة على خطئهم, وقبلوا قول رواية كثير من الضعفاء والمجاهيل فضلاً عن الثقات عندما دلت القرينة على صحة ما قالوه ورووه, وقوله):ومما يقوي القول بالانقطاع رواية ابن ابي شيبة لحديث دعاء الخروج من المنزل حيث جاءت الرواية عنده عن الشعبي قال قالت ام سلمة ( .... قلت: إذا ثبت السماع فإن (أن وعن وقال) محمولة على السماع أبداً إلا من مدلس ثبت أيضاً أنه دلس في ذلك الإسناد, وإن لم يثبت أنه دلس فالأصل الاتصال وعدم التدليس, وقد ثبت سماع الشعبي من أم سلمة فتحمل روايته عنها على السماع على أي صيغة كانت, قال شعبة: (لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه) , وقال همام بن يحيى العوذي: (ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة) , وقول أخينا الفاضل فيما أضافه لاحقاً): مما يؤيد ذلك قول ابن الغلابي كما في سؤالات ابن الجنيد (يزعمون ان عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من عبدالله بن عمرو انما يقول قال عبد الله بن عمرو) قلت: هذا كثير في كلام الحفاظ, و إنما يقول الحفاظ هذا أو نحوه إذا لم يثبت سماع الراوي ممن روى عنه, وأما مع ثبوت السماع فلا فرق عندهم أن يقول الراوي: (عن فلان) أو (قال فلان) أوغيرهما من صيغ التحمل, فكلها محمولة عندهم على الاتصال بالشرط المذكور آنفاً, وقول أخينا المشرف):ويقوي القول بالانقطاع أيضا ان ام سلمه من المدينة ( ......... أقول: أنا قلت من البداية أنني مقلد لأبي داود في إثبات سماع الشعبي من أم سلمة, ولم أدع سبراً ولا تتبعاً لأن هذا الفن لا يمكن إدراكه إلا بكلفة, ويحتاج الى اطلاع واسع وأهله قد ولوا منذ أزمنة بعيدة, والمتأخرون هم عيال على المتقدمين, وهذا العلم لا يدخله القياس؛ فلا يجوز أن يقال فيه: بما أن فلاناً لم يسمع من فلان إذن لم يسمع من فلان, أو بما أن فلاناً أدرك فلاناً إذن أدرك فلاناً, فقد قال أبو زرعة: (أبو أمامة بن سهل عن عمر مرسل) مع أن أبا أمامة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم, فلو طبقنا قاعدة (بما أن/ إذن) لقلنا إن أبا أمامة سمع من عمر ولابد, لكن لا مدخل للقياس في هذا الفن, إذن يجب التسليم فيه للحفاظ, فإذا اتفقوا على إثبات السماع أو نفيه فالقول قولهم, قال أبو حاتم: (حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة) وأما إذا اختلفوا واللقاء والسماع ممكن فالقول قول المثبت, اللهم إلا أن يأتي النافي بحجة قوية تدفع قول المثبت.

¥