" تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم " انتهى.
" هدي الساري " (ص/381)
وهذا القيد الأخير مهم جدا في كلام الحافظ ابن حجر، يبين أن قوله في بداية الفقرة أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه مقيد بمن أخرج لهم في الأصول، يعني الأحاديث التي يصححها بنفسها ولم يوردها كمتابعة أو شاهد أو لغرض حديثي آخر، وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديث.
وللتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى فصل بعنوان: " موقف البخاري من الرواة الضعفاء "، من كتاب " منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها " لأبي بكر كافي (ص/135 - 159).
****************************
ثانيا:
وعلى هذا فمن الخطأ الظاهر عند علماء الحديث الاعتراض بوجود بعض الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، فهذا أمر لا يخفى على المحدِّثين، ولا يخفى على الإمام البخاري نفسه، فالبخاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يجزم أنه صحيح مقبول، سواء كان هذا الراوي مضعفا مِن قِبَل البخاري نفسه، أو مِن قِبَل غيره مِن المحدثين.
فكل راو يُنقَل عن البخاري تضعيفه، لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور:
1 - التأكد من تضعيف البخاري له حقا، ولتحقيق ذلك يجب التنبه إلى أن ذكر البخاري المجرد للراوي في كتابه " الضعفاء " لا يلزم منه أنه يميل إلى تضعيفه تضعيفا مطلقا، فقد يكون يرى ضعفه في بعض الأحاديث دون أخرى، أو في بعض الشيوخ دون آخرين، أو في حال دون حال، وهكذا، وهذه مسألة دقيقة أيضا تحتاج شرحا وبسطا ولكن ليس هذا محله، مع العلم أن للبخاري كتابين في الضعفاء، وهما " الضعفاء الكبير " وهذا الكتاب ما زال مخطوطا، وكتاب " الضعفاء الصغير " وهذا هو المطبوع اليوم.
2 - النظر في كيفية إخراج البخاري عنه في صحيحه تبعا للأمور التي سبق ذكرها في الجواب أعلاه، هل أخرج له في الأصول، وما هي الأحاديث التي أخرجها، هل لها شواهد ومتابعات، وإن كان الراوي مختلطا ينظر كيف أخرج البخاري عنه، قبل الاختلاط أم بعده، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يتقنها أهل الحديث.
****************************** *
ثالثا:
ومن ذلك ما ورد في السؤال من الكلام حول الراوي حمران بن أبان، وهو مولى عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السير والعلم بالخبر قالوا: وكان حمران أحد العلماء الجلة، أهل الوداعة والرأي والشرف بولائه ونسبه " انتهى. " التمهيد " (22/ 211)، وعامة أهل العلم على توثيقه، مع كونه قليل الحديث، ولم ينقل تضعيفه إلا عن ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (5/ 283) حيث قال: " كان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجون بحديثه " انتهى. وهذا جرح مبهم يقابل التعديل، والعلماء يقدمون التعديل والتوثيق على الجرح المبهم، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله:
" حجة، قال ابن سعد: لم أرهم يحتجون به. قال الحاكم: تكلم فيه بما لا يؤثر فيه. قلت: هو ثبت " انتهى.
" الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم " (ص/9).
وأما تضعيف البخاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي أيضا حيث قال:
" أورده البخاري في الضعفاء، لكنَّ ما قال ما بليته قط " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (1/ 604)
وهذا كما ترى غير كاف لتضعيفه أيضا، إذ لم نقف على نص كلام البخاري نفسه في الضعفاء، ويبدو أنه في " الضعفاء الكبير " الذي لم يطبع بعد، ويبدو أنه البخاري أورده إيرادا مجردا من غير حكم عليه بالضعف، وهو ما يدل عليه قول الذهبي: (ما قال ما بليته)، يعني: أن البخاري لم يذكر سبب ضعفه. وقد ترجم البخاري رحمه الله نفسه لحمران بن أبان في " التاريخ الكبير " (3/ 80) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وعلى كل حال، فما أخرج البخاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط:
الحديث الأول قال فيه:
¥