نفس الامر يقال فى عنصر الخلاف الخامس فلو تتبعنا بعض الامثلة للمتاخرين فى نقد المتون لوجدناها كثيرة مما يؤكد ان المتاخرين كانون مثل المتقدمين فى نقد المتون مثل المعاصرين من اهل العلم الافاضل

وكما ذكرت شيخي واخي الكريم ماكان هذا نقدا ويشهد الله بل هى تاملات فى جوابك واسئلة اردت استيضاحها من فضيلتك وجزاك الله عني كل خير وارجو التكرم باجابتى

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:58 م]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك

نحن إن شاء الله في هذه المدرسة المباركة (الملتقى) طلبة علم يفيد بعضنا بعض ونتجاذب فيما بيننا الفوائد والتنبيهات والإستشكالات

وعلى حد علمى القاصر طبعا ان المخالفين لمن يقولون انهم على مذهب المتقدمين لايفرقون أصلا بين متقدم ومتأخر بل إنهم يقولون أن المتاخرين صارو على منهج المتقدمين ليس هناك اي فرق بينهم والا لو كانو يقولون بمخالفات او تفرقة لكانو هم والمتبعين للمتقدمين ليس بينهم خلاف فى ذلك أرجو ان تنبهنى اذا غفلت

جزاك الله خيرا

الذي أردته بارك الله فيك أن كلا الطرفين متفق على أأن منهج المتقدم أصوب من المتأخر يعني من حيث التأصيل لجلالة المتقدم وسعة حفظه وجودة فهمه

ثم بعد ذلك يختلفان فالطرف المفرّق يقول بأن ثمت خلاف بين منهج المتقدم والمتأخر _ ليس كل المتأخرين فقد يوجد من المتأخرين من وافق المتقدمين في هذه المسألة أو تلك وخالفهم في الباقى أو في كثير من الباقي_ وأما الطرف الغير مفرّق فيزعم أن لافرق بين المنهجين حتى نفرض ما تقدم من وجوب تقديم منهج المتقدم إذا خالفه المتأخر

هذا كله من حيث التنظير العام

أما عند التطبيق فيتناقض الطرف الغير مفرّق فمثلا مسألة زيادة الثقة فلا شك أن صنيع ابن الصلاح والنووى والسيوطي وغيرهم قبول الزيادة مطلقا كما هو مقرر في موضعه

لكن كثير من المخالفين المعاصرين للطرف المفرّق تمسك بمذهب المتقدم في هذه المسألة _ وهو أن الأمر يدور مع القرائن والملابسات_ وخطأ النووي وغيره في هذه المسألة

فهنا إذا زعم أن الخلاف بين المتقدم والمتأخر غير موجود تناقض لأنه بتخطأته لمذهب من قال بقبولها مطلقا وتصحيحه مذهب المتقدم مقر بأن ثمة فرق بين المنهجين

ومثلها مسألة التفرد وغيرها

وهنا تنبيهان:

الأول: أن كثيرا ممن تبنى مذهب المتقدم في حكم زيادة الثقة نظريا قد يخالفه عمليا عند التطبيق للأسف فترى نفسه في النقد بعيدا جدا عن نفس المتقدم في النقد والتعليل

والثاني: أن سبب الخلل في كثير من المسائل أنه يكون بعض المتأخرين وافق المتقدمين في مذهبهم في مسألة أو أكثر وبعضهم لم يوافقهم في عين تلك المسألة فيأتي المخالف للطرف المفرّق فيزعم أن لافرق منهجى بين المتقدم والمتأخر بدعوى موافقة بعض المتأخرين للمتقدمين في كذا وكذا

وهذا خطأ لأن المقصود تجلية منهج المتقدم وتصويبه ورد ما خالفه وتبديده

وعلى حد علمى القاصر ايضا أن ليس جميع المتاخرين يقولون بان زيادة الثقة مقبولة على طول الخط بل ما اعرف هذا الا عن ابن حزم والنووى والالباني عليهم رحمة الله جميعا وان وجد غيرهم فهم قليل لايوصفو بجميع المتاخرين بل حتى بعض المعاصرين من اهل العلم الافاضل المشتغلين بعلم الحديث قبل ان تنشا هذه المسالة وينشا الخلاف فيها هؤلاء المعاصرين كانو ا لايقبلون زيادة الثقة مطلقا ومع ذلك اراهم اليومن بعد ظهور هذه المسالة فى صف المنكرين للتفرقة بين المتقدم والمتاخر مما يدل على ان هذه القاعدة او عنصر الخلاف الذي ذكرته فضيلتك لاينبغى ان يلصق بالمتاخرين وكما قلت ان هذه العناصر التى ذكرتها لو ثبتت فعلا عن المنكرين للتفرقة لكان حقا على كل مشتغل بعلم الحديث ان يتبع المفرقين

جزاك الله خيرا:

أسلفت وقلت أن منشأ الخلل أن كثيرا من المتأخرين قد يوافقون المتقدمين في بعض المسائل فيظن البعض أن لافرق بينهم وبين المتقدمين وهذا ليس بلازم لأن العبرة بالمنهج الذي يسير عليه هل نفسه وأصوله في النقد مثل نفس وأصول المتقدم وإلا بماذا يفسر هذا الخلاف الكبير في التصحيح والتضعيف بين المتقدم والمتأخر

وليس بلازم أيضا لأن الوفاق في مسألة أو مسألتين لا يستلزم الوفاق في المنهج والطريقة

وهذا ليس خاصا بعلم الحديث بل يجري علي خلاف متأخرة الفقهاء من المتعصبة والمقلدة مع متقدمي الفقهاء كالشافعي ونحوه

¥