ألا وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: «نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام: لا يسع أحدًا جهلهما، ووجه عربي: تعرفه العرب، ووجه تأويل: يعلمه العلماء، ووجه تأويل: لا يعلمه إلا الله U، ومن انتحل فيه علمًا فقد كذب».

أخرجه الفريابي في القدر (رقم 414)، والطبراني في مسند الشاميين (رقم 1385)، من طريق محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم الكلبي، عن أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح مولى أمّ هانئ، عن ابن عباس .. به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ، وهو موقوف على ابن عباس.

ويؤيده ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 70) ن طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي الزناد، قال: قال ابن عباس: «التفسير على أربعة أوجه: وَجْهٌ تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعْذَرُ أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله».

وهذا إسنادٌ حسنٌ إلى أبي الزناد، لكن في سماعه من ابن عباس نظر. غير أنها متابعة حسنةٌ لرواية أبي صالح، موافقةٌ لها في الإسناد (بوقف الخبر على ابن عباس) وفي المتن (بالمعنى الواحد).

ووازن هذا برواية الكلبي الكذّاب لهذا الخبر، فقد أخرجه ابن جرير (1/ 70) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فما كفاه أن سمعه موقوفًا، حتى أحبّ أن يجعله مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الخبر وما فيه من تفصيل هو بكلام ابن عباس أشبه منه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمعّن في جُمَله علم ذلك، إذا كان له ذوق يسير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يليق به.

فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد الآثار الجليلة التي حال دون الاستفادة منها والاعتداد بها سوء التصوّر الذي كان ثابتًا في أذهان عامة المتأخرين والمعاصرين عن أبي صالح وعن روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما! فها هو يظهر أنه أثرٌ ثابتٌ، نقدّمه تحفةً أثريّةً لأهل العلم وطلبته، رجاء ثوابها وأن نُذكر بدعوة صالحة من قلب صالح.

أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبتُه صوابًا، وأن يكتب لي به ثوابين لا ثوابًا. والله أعلم.

والحمد لله ربّ البريّة، والصلاة والسلام على هادي البشريّة، وعلى أزواجه والذريّة.

---الحواشي -----

([1]) إلا الشيء اليسير جدًّا لهؤلاء، من غير اعتماد. فانظر: معجم الأدباء لياقوت (6/ 2454).

([2]) لم يذكر السيوطي في النوع الثامن والسبعين: (في معرفة شروط المفسّر وآدابه) أن يكون حافظًا للقرآن، في كتابه الإتقان (2/ 1197 - 1224).

بل المحققون أن حفظ القرآن ليس شرطًا في المجتهد المطلق، فانظر البحر المحيط للزركشي (6/ 199 - 200)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3869).

([3]) انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم 137، 503)، وزوائد رجال صحيح ابن حبان للشيخ الدكتور يحيى الشهري (1/ 178، 187).

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 08:06 م]ـ

-22 - 2006, 05:32 PM

خالد الباتلي

مشارك فعال تاريخ التسجيل: صلى الله عليه وسلمpr 2003

مشاركة: 126

أولا: أرحب بفضيلة الدكتور حاتم الشريف وفقه الله في هذا الملتقى، وكم سرني رؤية اسمه مشاركا فهو مكسب في هذا الملتقى المتميز بمضمونه ومشرفيه وأعضائه.

ثم أشكره ثانيا على هذه الدرة النفيسة التي أتحفنا بها، وهذا البحث المحرر الحبير في هذه المسألة الهامة في علمي التفسير والحديث.

وليسمح لي الإخوة بالتعليق على الجانب الأول من البحث، وهو إثبات سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما، فالأمر كما ذكر الشيخ كان في اعتماد عدم سماعه، وكنت مؤمنا بذلك، وبعد المقال نقلني من الإيمان إلى الشك، وصرت في منزلة بين المنزلتين، منزلة إثبات السماع، ومنزلة نفيه.

ولعلي أذكر ما يجول في ذهني في المسألة، وسأجعل ذلك على شكل محاورة بين اثنين: المثبت –يعني للسماع- ويمثل ذلك بحث الشيخ أعلاه، والنافي للسماع، فإلى المحاورة:

قال المثبت: ثبت عندي صحة سماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما، بالأدلة القاطعة.

قال النافي: بل الذي نعتقده عدم السماع، فهات ما عندك لننظر فيه.

¥