ومَرّةً فَصّل القول فيه، فقال: «الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدث به مَرّةً من رأيه، ومَرّةً عن أبي صالح، ومَرّةً عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح فليس به بأس». (تاريخ ابن أبي خيثمة رقم 3765).

وأولى قولَيْ ابن معين بالترجيح قولُه المفصّل على قوله المجمل؛ لفضل البيان على الإجمال، ولاحتمال الإجمال تفسيره بالبيان، خاصّةً أنّ «ضعيف» تحتمل أن تكون بمعنى «لا بأس به»، كما سبق.

أضف إلى ذلك: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 432) قد اقتصر من قولي ابن معين على قوله المفصّل، من رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين، ولفظه أوضح في المراد، حيث نقل عن كتاب ابن أبي خيثمة إليه أنه قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح مولى أمّ هانئ ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس». وأسنده بهذا اللفظ أيضًا ابن عبدالبرّ في الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (2/ 766 - 767 رقم 892)، من غير طريق ابن أبي حاتم.

وقد نصّ ابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (2/ 38): أنه عند تناقض قول الإمام فإنه سيكتفي بالأرجح، حيث قال: «ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقُضَ قَوْلِ كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقَ به وأشبهه من جوابهم».

وقد أحسن ابن أبي حاتم في ترجيحه هنا، لظهور أدلة الترجيح!

وهذا ما مال إليه ابن شاهين أيضًا في تاريخ أسماء الثقات، فمع نقله عن ابن معين اختلاف قوله في أبي صالح، إلا أنه ذكر أبا صالح في الثقات (تاريخ أسماء الثقات رقم 125، ونصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات للدكتور سعدي الهاشمي: 54).

وقال أبو حاتم الرازي: «أبو صالح باذام صالح الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به». (الجرح والتعديل 2/ 432).

فصالح الحديث من آخر مراتب القبول، وأمّا قوله «لا يحتج به» فقد بيّنتُ بالأدلّة في شرح كتاب ابن الصلاح أن المقصود بها في مثل هذا السياق: أنه ليس في درجة من يُقال عنه «حُجّة»، أي ليس ممن يُحتجّ به إذا انفرد بأصل لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبره، وأن ضبطه وإتقانَه لا يجبر الانفرادَ بما تتوافر الدواعي على نقله غالباً.

ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة عبارة أبي حاتم في أبي صالح، قال (مجموع الفتاوى 24/ 350): «وأمّا قول أبي حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين؛ وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجّة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في [اصطلاح] جمهور أهل العلم».

فهذا أبو حاتم (وهو من المتشدّدين) ومن أهل الاستقراء، يرى أبا صالح مقبولاً غير ضعيف.

وقال العجلي (رقم 138): «روى عنه إسماعيل بن أبي خالد في التفسير، ثقة، وهو مولى أمّ هانئ، روى عن علي بن أبي طالب».

وقول الحافظ في التهذيب (1/ 417): «وثّقه العجلي وحده»، يعني به أن العجلي هو وحده الذي بلغنا عنه أنه قال عنه لفظ: «ثقة»؛ وإلا فإن الحافظ نفسه نقل كلام القطان وابن معين في قبوله.

والعجليّ سَهْلٌ في إطلاق الثقة على المقبولين ولو في آخر مراتب القبول، ولا يلزم من ذلك ردّ توثيقه؛ لأن الراوي الذي يصفه العجلي بثقة لا ينزل عنده عن درجة الراوي المقبول. وأمّا دعوى توثيق العجلي للمجاهيل، فهي دعوى غير صحيحة، وقد رددت عليها في مقال مفرد منشور.

وبقي من دلالات القبول لأبي صالح: أن أصحاب السنن الأربعة أخرجوا له دون تعقّب، كما في حديث «زوارات القبور» الذي سبق تخريجه. فقد أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى ساكتَينِ عليه، بل بوّبَ النسائي لحديثه الذي انفرد به في الباب. وأمّا الترمذي فقد حسّن له ما لا يعرفه إلا من حديثه (رقم 3190، 3214).

في حين قد صحّح له الحاكم (1/ 439) (2/ 185) (4/ 283).

--------------------------------------------------------------------------------

وبعد هذا العرض نخرج بالمفاصل التالية:

أوّلاً: القول بتكذيب أبي صالح وتضعيفه الشديد لا وَجْهَ له ولا دليل عليه.

¥