ـ[رياض السعيد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:50 ص]ـ
قال الشيخ رياض بن عبد المحسن بن سعيد في رسالته عن الشيخ سليمان:
رأي الشيخ المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ في (سكوت الأئمة في مصنفاتهم عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة دون بيان)
قال الشيخ وهو يرد على بعض شبه عبَّاد القبور:
«فإن قيل: كيف يكون شركاً، وقد روى أبو داود ذلك في» (مراسيله)، وغيره من العلماء يروون الحديث ولم ينكروه؟
قيل: أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، لبيان حالها وإسنادها، لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث، ويبين حاله، وضعفه إن كان ضعيفاً، ووضعه إن كان موضوعاً، وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده، ويرى أنه قد برئ من عهدته إذ أورده بإسناده، لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم، وأبو القاسم بن عساكر، وغيرهما.
فليس في رواية من رواه، وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح، أو حسن، أو ضعيف، بل قد يكون موضوعاً عنده، فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده» ().
قلت: من نظر في كتب أئمة الحديث وما ألفوه في السنن، والمسانيد، والمعاجم، والمصنفات، وكتب التفسير،والفضائل، والزهد،والرقائق والأجزاء، لا شك أنه سيجد عند نظره إليها، أنهم يروون فيها بعض الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وهم في ذلك ما بين مقل ومستكثر، وما يهم ذكره، هل روايتهم لهذه الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، يريدون بذلك تصحيحها، والعمل بها واعتقادها؟
أقول: أجاب الشيخ سليمان على ذلك، جواباً كافياً مفصلاً، فقال: «أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة، والموضوعة لبيان حالها وإسنادها، لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث،ويبين حاله، …».
قلت: وممن يعتني في مؤلفاته بذكر علة الحديث، وبيان حاله ضعيفاً كان أو موضوعاً، أبو داود في (السنن)، والبيهقي في (السنن الكبير)، و (معرفة السنن والآثار)، و (الجامع المصنف في شعب الإيمان)، والبغوي في (شرح السنة)، وابن حزم في (المحلى)، وابن عبد البر في (التمهيد)، وابن كثير في (تفسير القرآن)، و (البداية والنهاية)، وكذا في مصنفات الحافظ الذهبي، وابن حجر،وغيرهم كثير.
وعناية هؤلاء الأئمة بذكر درجة الحديث في مصنفاتهم، زاد من منزلة هذه الكتب عند أهل العلم، بل وتفضيلها على بعض الكتب الأخرى، ولا شك أن انتفاع طلبة العلم والناس عامة، بالكتب التي تعتني بذكر درجة الحديث، هو أكثر من انتفاعهم بمن لا يعتني بذلك.
وقول الشيخ: «وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده، ويرى أنه قد برئ من عهدته؛ إذ أورده بإسناده لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم،وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما، فليس في رواية من رواه وسكوته عنه، دليل على أنه عنده صحيح، أو حسن، أو ضعيف، بل قد يكون موضوعاً عنده، فلا يدل سكوته عنه، على جواز العمل به عنده».
قلت: بعض أئمة الحديث فيما صنفوه من السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التفسير، والزهد والرقائق وغيرها، نراهم يذكرون الحديث بسنده، ويرون أنهم بذلك، قد برئوا من عهدته، من وجود حديث ضعيف، أو موضوع، فعلى الناظر أن يبحث في حال الإسناد الذي ذكر، وهذا تحقيق لقولهم:
«من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفَّل لك»،وكثير منهم يريدون بذلك، أن يُعرف كل ما رُوي في ذلك الباب، لا أن يحتج بكل ما رُوي، وبعضهم يجعل العهدة في ذلك على الناقل، وما ذكرته يراه الناظر في تصانيف الحافظ أبو نعيم، وأبو القاسم بن عساكر، وابن منده، والطبراني، والضياء المقدسي، والخطيب البغدادي، ومن جرى مجراهم.
وقد نبه أهل الحديث على ذلك،وذكروه في مواضع كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «مصنفات الفقهاء، فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، وكتب الرقائق والتصوف، فيها الصحيح، وفيها الضعيف، وفيها الموضوع.
¥