في هذا الكتاب تعرَّض رشيد الدين العطار للأحاديث التي حُكِمَ عليها بالانقطاع، أو بالتعليق، أو بالإرسال، أو التي أُخذت وِجادة، أو مكاتَبة في " صحيح مسلم "، وكان من شأن الشيخ – حفظه الله ووفقه الله – أن بَيَّن صُور هذه الأحاديث وأقسام هذه الأحاديث في الإحصائية التالي ذكرها.

يقول: " إِنَّ عدد المعلقات في صحيح مسلم ستة فقط ".

انظر الفرق الكبير بينه وبين صحيح البخاري، عدد المعلقات في صحيح مسلم على الراجح والصحيح ستة.

" خمسة منها وصلها في صحيحه نفسه ".

إذًا يبقى الذي لم يصله في الصحيح حديث واحد؛ هذا فرق كبير بينه وبين البخاري من هذه الناحية.

" الأحاديث المنقطعة هي واحد وعشرون حديثًا، لكن حسب الإحصائية - يقول – كلها في المتابعات والشواهد، التي فيها راوٍ مبهَم ".

من هو الراوي المبهم؟

هو الذي لم يُسَمَّ.

" فعدد الأحاديث التي فيها رواة مبهمون اثنا عشر حديثًا، وكلها في المتابعات والشواهد أيضًا، ومنها ما سمي المبهم خارج الصحيح ".

--------------------------------------------------------------------------------

من هذه الأحاديث الاثني عشر أيضًا قد عَرفنا المبهم من خارج " صحيح مسلم "، لكن كلها في المتابعات والشواهد.

رابعًا: الوِجادات:

الوِجادة تعريفها: هي التلقي أو الأخذ أو التحمل – أي عبارة اختارها - عن الكتاب دون سماع أو عَرْض أو إِذْن بالرواية؛ حتى نُخرج الإجادة أيضًا، هذه هي الوجادة.

ففي مسلم بعض الوجادات، وعدد هذه الأحاديث التي رواها بالوجادة ثلاثة أحاديث؛ منها اثنان رواها مسلم من وجه آخر متصلة من غير وجادة، والحديث الثالث رُوي موصولًا عند البخاري، لم يروِه مسلم موصولًا وإنما روي موصولًا عند البخاري؛ إذًا كل الوجادات تعتبر متصلة عند مسلم.

خامسًا: المراسيل:

نقصد بالمرسل ما رواه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قسمان:

القسم الأول: ما ورد عرضًا تبعًا للموصول؛ والذي إنما أورده مسلم من أجله، يعني الإمام مسلم يُخْرِج الحديث المتصل، وقد يكون للتابعي بعد المتصل كلام مرسل، فيورده الإمام مسلم، فيكون اعتماده لا على المرسل ولا قصد إخراج المرسل، وإنما قَصَد إخراج الوجه المتصل أو القطعة المتصلة من هذا الحديث، وعدد هذه الأحاديث تسعة أحاديث.

القسم الثاني: ما أورده مرسلًا مستقِلًّا، ولم يأتِ موصولًا، وإنما ورد موصولًا من طريق ضعيف، وهو حديث واحد.

ومع كونه أيضًا حديثًا واحدًا لم يُخْرِجه مسلم للاحتجاج، وإنما أخرجه لبيان الخلاف في إحدى المسائل الفقهية التي أوردها، فهو حديث واحد، الحديث المرسل الذي لم يُرو متصلًا إلا من وجه واحد، إلا من وجه – يعني – خارج الصحيح، وهو أيضًا وجه ضعيف، هو حديث واحد، والنظر في الحديث يبين أن مسلمًا ما قصد من إخراجه الاحتجاج، وإنما قصد من ذلك بيان أنه قد وقع خلاف في فقه هذا الحديث وفي الاستنباط المأخوذ منه.

--------------------------------------------------------------------------------

الخلاصة من هذا العرض أنه لا يَلْحَق مسلمًا من ذلك عيبٌ ولا ذمٌّ بهذه الأحاديث، وكل هذه الأحاديث – في الحقيقة – الجواب عليها سبق ذكره.

طبعًا هناك مراسيل - ممكن تعتبره قسمًا ثالثًا - هو أوردها مرسلة، ووصلها في الصحيح في موطن آخر

من فوائد هذه التسمية مما لم يَسبق ذكره في " صحيح البخاري ":

1 - أن " المسند الصحيح " غير كتاب " الجامع " للإمام مسلم؛ لأن هناك كتاب للإمام مسلم اسمه " الجامع " غير كتابه " الصحيح "؛ لأن بعضهم يظن أن كتاب " الجامع " لمسلم هو كتابه " الصحيح "، ولذلك طُبع الكتاب في بعض طبعاته بعنوان: " الجامع الصحيح "، وهذا خطأ، كتاب " الجامع " للإمام مسلم كتاب منفصل عن كتاب " المسند "، وقد حقَّق هذه المسألة الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة في كتابه المسمى بـ" تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي "؛ بَيَّن أن كتاب " المسند الصحيح " – وهو " صحيح مسلم " – غير كتاب " الجامع " للإمام مسلم.

¥