أما الحديث الذي لا يوجد عنده إلا من وجه واحد، ولم يروه إلا عن شيخ واحد مثلًا، وليس هناك فائدة من إعادته هذا الذي يرى أنه يجب أن يختصر؛ لأنه إن كرره بنفس السند وبنفس اللفظ لا فائدة تذكر في مثل هذا الفعل، ولذلك يقوم بتعليقه من باب كراهية التكرار الذي لا فائدة منه.

نرجع إلى القسم الثاني وهو:

الأحاديث التي علقها ولم يصلها في الصحيح هذه أيضًا تنقسم إلى قسمين:

الشجرة كل مدى تتفرع أكثر وأكثر.

--------------------------------------------------------------------------------

القسم الأول من هذه المعلقات التي لم يصلها في الصحيح: هي المعلقات التي أوردها بصيغة الجزم.

والقسم الثاني التي أوردها بصيغة التمريض.

ما هي صيغة الجزم وصيغة التمريض؟

صيغة الجزم: هي التي يقطع فيها بنسبة ذلك القول إلى قائله كأن يقول: قال فلان، قال عمر، قال سفيان، قال علي بن أبي طالب، قال محمد بن سيرين، أو ذكر أو حدَّث، أي صيغة فيها جزم بنسبة هذا القول أو هذا الإسناد أو الأمر المنقول عن من سَمَّاه.

صيغة التمريض: هي التي ليس فيها جزم؛ كأن يقول: رُوي، قيل، ذُكر عن فلان، لاحظتم.

إذًا: صيغة الجزم هي في الغالب تكون طبعًا بصيغة المبني للمعلوم، وصيغة التمريض تكون بصيغة المبني للمجهول.

نبتدئ بالقسم الأول وهو ما رواه بصيغة الجزم:

ما رواه بصيغة الجزم طبعًا هذا ما رواه بصيغة الحزم ولم يصله في الصحيح لأنه انتهينا الآن مما وصله في الصحيح نتكلم الآن عن الأحاديث التي علقها ولم يصلها في الصحيح، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين، هذه الأحاديث التي عَلَّقها بصيغة الجزم الحافظ بن حجر باستقرائه

القسم الأول: وجد أن بعض هذه الأحاديث صحيحة على شرط البخاري هذا القسم الأول.

القسم الثاني: صحيحة على غير شرط البخاري.

القسم الثالث: في مرتبة الحسن ليست صحيحة.

القسم الرابع: فيها ضعف من قِبَل انقطاع يسير في الإسناد، لا من جهة طعن في الرواة، وأيضًا يكون الحديث هذا مُنْجَبِر.

إذًا: هي أربعة أقسام الأحاديث المعلقة التي يذكرها بصيغة الجزم.

1 - ما كان صحيحًا على شرط البخاري، وسنتكلم الآن عن كل قسم.

2 - ما كان صحيحًا على غير شرط البخاري.

3 - ما كان حسنًا لم يصل إلى درجة الصحة.

--------------------------------------------------------------------------------

4 - ما كان ضعيفًا، لكنَّ سبب ضعفه انقطاع يسير في الإسناد وليس من جهة طعن في أحد الرواة، ثم يكون هذا الحديث أيضًا منجبر، أي متقوي بمجيئه من وجه آخر، هذا حسب استقراء الحافظ، يقول: هذه المعلقات التي بصيغة الحزم لا تخرج عن واحد من هذه الأقسام الأربعة، وذكر أمثلة مثلًا للحديث الصحيح:

أول شيء الحديث الصحيح الذي على شرطه، قال لما لم يخرجه في الصحيح ما دام صحيح وعلى شرطه، لِمَ لم يسنده؟

يقول الحافظ بن حجر: لذلك عدة أسباب:

1 - أن يكون قد أخرج ما يقوم مقامه. وقلنا إن شرط البخاري وسيأتي هذا في العنوان أنه مختصر؛ فإذا أورد حديثًا مسندًا بنفس معنى هذا الحديث الآخر يرى أنه ما في داعي لتكرير الحديث الآخر فيورده معلقًا وإن كان صحيحًا على شرط البخاري.

2 - أن يكون أخذه في حالة المذاكرة.

يعني: أخذه في حالة المذاكرة أو تلقاه عن شيخه أثناء المذاكرة.

المذاكرة غير مجالس السماع؛ مجالس السماع هي المجلس الذي يتصدى فيه الشيخ للتحديث ويسمع الطلاب منه، أو يقرؤون عليه وهو يسمع، هذه مجالس إملاء ومجالس تحديث يكون الشيخ فيها متحري ومتوقي، والطالب منتبه ويكتب أو يحفظ أثناء السماع أو يعارض إذا كان عنده النسخة التي تُقرأ على الشيخ.

أما المذاكرة: ما أشبهها بمجالس المذاكرة التي يعرفها الناس الآن؛ يجلس الحافظ أي الحافظ أي المحدِّث مع بقية المحدثين، ويقول لهم: أنا أروي حديث كذا وكذا وكذا، عندي رواية من رواية فلان عن فلان عن فلان لا يكون فيها متوقي، ومتحري تحريه الذي يفعله في مجالس التحديث، فاحتمال الوهم فيها أو احتمال الاختصار، أو الرواية بالمعنى واردة، ولذلك الإمام البخاري يرى أنه يميز هذه الروايات التي تلقاها بالمذاكرة عن الروايات التي تلقاها في مجالس السماع والتحديث فيروي هذه الأحاديث وإن كانت على شرطه بصيغة الجزم معلقة إلى من نسبها إليه.

3 - ألا تكون مسموعة له كأن يكون وجدها وجادة.

¥