ـ[ alfakeer] ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:05 ص]ـ
ذهب الأستاذ الناقد الدكتور حمزة المليباري في كتابه "تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح " إلى أن فهم جمهرة العلماء من الكلام الشهير لابن الصلاح حول إغلاق باب التصحيح والتحسين في عصره وما بعده ليس صحيحا
بل كان مقصوده " يتمثل في أن الأحاديث التي يرويها المتأخرون في كتبهم كالأجزاء والمشيخات والمعاجم وغيرها بأسانيدهم الخاصة والعالية يتعذر تصحيحها وتحسينها بناء على ظاهرها ويستحيل لهم الاستقلال بإدراك صحتها وحسنها بمجرد اعتبار تلك الأسانيد دون الاعتماد على كتب المتقدمين ودون الاعتبار بأسانيدهم ورواياتهم، وذلك لأن أسانيد المتأخرين ورواياتهم العالية والمباشرة لا تخلو من خلل، نتيجة تساهلهم في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، وتوفير الشروط لقبول تحمل الحديث وأدائه. . . ."
وبعد قرائتك لذلك الكتاب لا يتخالجك الشك في صحة ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله تعالى لا سيما إن قرأت بعده كلام الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 266_273 ورأيت عدم وضوح المسألة والاشكالات التي أوردها الحافظ على كلام ابن الصلاح حسب فهمه للمسألة.
ثم وجدت الدكتور عبد الرزاق الشايجي قد ذكر أمثلة لأحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالصحة والحسن والضعف في كتابه " مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة " ص 64 وما بعدها مما يلزمنا الأخذ بما ذهب إليه الدكتور حمزة حفظه الله تعالى دفعا للتناقض في كلام ابن الصلاح من هذا الوجه.
إلا أن الدكتور الشايجي لم يذكر رأي الدكتور حمزة في كتابه المذكور وإن كان قد نقل من كلامه في كتابه " تصحيح الحديث" مواضع.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 07 - 02, 08:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفقير.
لا شكّ أنّ الأمثلة التي ضربها د. الشايجي على أنّ ابن الصلاح قد حكم على بعض الأحاديث بالصحّة: يرجّح ما ذهب إليه الشيخ المليباري.
وقد عجبتُ ممّا عجبتَ منه، أعني عدم تطرّق د. الشايجي لرأي الشيخ المليباري في المسألة.
ولذلك نجد أنّ الشايجي (بالرغم من جودة كتابه) لم يفلح في التوفيق بين قول ابن الصلاح وصنيعه.
والله أعلم.