ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47].

وتعقب ابن رجب هذا القول فقال: "ومن المتأخرين من قال: إن "الحسن الصحيح" عند الترمذي دون "الصحيح" المفرد، فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: "حسن صحيح" فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 392 - 393)].

وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال: "قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/ 477)].

فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/ 384)].

ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب: "فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً كله حسن بشرط أن لا يكون شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط –إما كثير أو غالب عليهم– فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه.

وعلى هذا: فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب"، ولا قوله: "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.

وهذا كما في حديث "الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح".

ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب: "إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/ 384 - 386)].

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=96519

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:51 م]ـ

جزاكم الله خيراً، ولكن ألا ترون أن شروح العلماء والباحثين لمعنى اصطلاحات الترمذي المشكلةِ قد كثرت جداً وتباينت كثيراً، بل واختلفت في أكثر اتجاهاتها؛ بحيث أصبح جمعها وفهمها وتلخيصها أو التوفيق بينها أمراً صعباً، بل ربما يكون أصعب من أن يقوم الباحث المتمكن بنفسه باستقراء أحكام الترمذي واصطلاحاته من جديد لأجل معرفة مقاصده بعباراته الاصطلاحية؟ فما هو الحل؟!

ـ[أبو أفنان المصري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:48 م]ـ

أقول هذه الدراسة اعتنت بالناحية النظرية فقط، وشملت الكثير من التنظير بين العلماء ومع دراسة ما حكم عليه الترمذي في جامعه بقوله " حسن صحيح " دراسة عملية حيث دراسة الإسناد والمتن لهذه الأحاديث تبين أن هذه الأقوال بعيدة كلها عن المنهج الذي أخرج الترمذي أحاديثه في جامعة وخاصة ما حكم عليه بقوله " حسن صحيح "، وسوف أنتهي من دراستى لهذه الأحاديث التي حكم عليها بقوله (حسن صحيح) والتي بلغت 1707 حديثا قريبا وستكون مفاجأة للجميع أسال الله التوفيق والسداد خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظرونا

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:01 م]ـ

وسوف أنتهي من دراستى لهذه الأحاديث التي حكم عليها بقوله (حسن صحيح) والتي بلغت 1707 حديثا قريبا وستكون مفاجأة للجميع

على أي نسخة من الجامع اعتمدت - أخي الكريم - في جمع أحكام الترمذي هذه ودراستها؟

فإن بين النسخ اختلافاتٍ، بل قد يتضارب ما في نسخة مع ما في أخرى أحيانًا.

وإن أمكن وضع ملخص للنتيجة التي توصلت إليها؛ فلعل هذا أفضل من أسلوب المفاجأة و (انتظرونا).

وفقك الله ونفع بك.

¥