7 - الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 133) وحسنه في "محجة القرب في فضل العرب" (ص 27 - 28).

8 - ابن القيم فقال في "المنار" (45):

"أحاديث التسمية على الوضوء، أحاديثٌ حسانٌ".

وقال في "الزاد" (1/ 195):

"وكل حديث في أذكار الوضوء والذي يقال عليه فكذبٌ مُختَلقٌ، لم يقل رسول الله r شيئاً منه، ولا علمه أمته، ولا ثبت عنده غير التسمية

في أوله". أهـ

9 - الحافظ ابن كثير قال في "تفسيره" (1/ 34 - طبع الشعب) "حديثٌ حسنٌ".

وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 76):

"قال ابن كثير في "الإرشاد": "طرقه يشد بعضها بعضاً، فهو حديثٌ حسنٌ

أو صحيحٌ".

10 - الحافظ بن حجر:

قال في "التلخيص" (10/ 75):

"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلاً".

وكذلك قواه الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 80)، والشوكاني في

"نيل الأوطار" (1/ 160)، وفي "السيل الجرار" (1/ 77)، والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 116)، والشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذي" (1/ 38)، وشيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني في "صحيح الجامع" (7573)، وكذلك في "الإرواء" (1/ 122) وقال: "إن النفس تطمئن لثبوت الحديث".

أما قول الإمام أحمد رحمه الله ـ كما في "مسائل عبد الله" (رقم /100)

و "مسائل صالح" 358/ 696):

"لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيدٌ".

فأجاب عنه الحافظ في "النتائج" (1/ 223) فقال:

"لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت، ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت: ثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بـ "الحُسن" وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه

عن المجموع". أهـ

وهناك حديث أخر قال البيهقي فيه:

"هذا أصح ما ورد في التسمية ـ يعني على الوضوء"، وهو ما أخرجه أحمد (3/ 165)، والنسائي (79 ـ بذل الإحسان)، وابن خزيمة (1/ 74)، وابن حبان (6544)، وأبو يعلي في "المسند" (3036)، وابن السني في "اليوم والليلة" (27)، وابن مُندة في "التوحيد" (176)، والدارقطني (1/ 71)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 219)، والبيهقي

في "سننه الكبير" (1/ 43) وفي "الصغير" (89)، وقوام السنة الأصبهاني في "دلائل النبوة" (293) جميعاً عن عبد الرزاق، وهذا في "المصنف"

(ج 11 / رقم 20535) قال: حدثنا معمر، عن ثابت وقتادة عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي r وضوء، فقال رسول الله r : " هل مع أحد منكم ماء"؟ فوضه يده في الماء وهو يقول: "توضؤوا بسم الله"، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، حتى توضؤوا من عند آخرهم.

قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟

قال: نحواً من سبعين.

وبوَّب عليه النسائي، وابن خزيمة، وابن السني، والدارقطني، والبيهقي، بقولهم: "باب التسمية عند الوضوء".

* قلتُ: ما أظهره من حديث، لولا أن التسمية على الوضوء في هذا الحديث شاذةٌ عندي، وقد اغتررت بظاهر الإسناد في كلامي الحديث في "بدل الإحسان" (2/ 339) فقلت: "إسناده صحيح"! وزاد غيري: "على شرط الشيخين"، وكل هذا خطأ وليس الإسناد على شرط واحدٍ منهما، فضلاً عن أن يكون على شرطهما وكنت صححته على شرط مسلم في "مجلسين من إملاء النسائي" (ص 39) فليضرب عليه، لأن البخاري لم يخرج شيئاً لمعمر عن ثابت إلا تعليقاً، أما مسلم فأقل منها جداً، ومع ذلك فلم يُخرِّج له عن ثابت في الأصول شيئاً غير حديثين ـ فيما أظن ـ أخرجهما متابعة:

أحدهما: أخرجه في "كتاب الأشربة" (2041/ 145) من طريق

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت وعاصم الأحول، عن أنس في قصة الخياط الذي دعا رسول الله r إلى طعامه.

وقد أخرجه مسلم في المتابعات؛ لأنه أخرج الحديث أولاً عن سليمان

بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، ثم أردفه بحديث معمر عن ثابت.

أما الحديث الآخر: فلا أذكره الآن، وعهدي به منذ عشرين سنة.

وإنما فعل الشيخان ذلك في ترجمة معمر عن ثابت؛ لأن أهل العلم تكلموا في روايته عن ثابت.

قال ابن معين: "معمر عن ثابت ضعيفٌ".

وقال مرَّةً: "معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النُجود وهشام بن عروة، وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام".

وقال أيضاً: "حديثه عن الزهري وابن طاووس مستقيم، أما أهل الكوفة والبصرة فلا".

وأما قتادة، فتكلم أهل العلم في رواية معمر عنه.

¥