(6) قد حسنت هذا الحديث في «البدائل» (رقم 21) وإني أستغفر الله من ذلك، فإن المحفوظ فيه: (عن الحسن مرسلاً) وكل طرقه عن ثابت أو غيره عن أنس، أو عن الحسن عن عمران أو علي ... غير محفوظة، وسائر طرقه منكرة أو واهية. ثم إن المتن منكر مخالف لقوله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: «خيركم» أو «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، وما قيل من تأويل للجمع بينهما لا يخلو من تكلف، والله المستعان ولا رب سواه.
(7) كما في كتاب أخينا المفضال: محمد عبد المنعم بن محمد رشاد: «العلل والمناكير الواقعة في صحيح ابن حبان ... » - و التسمية من الناشر كما صرح لي - وللكتاب قصة معي، حيث طلب مني كتابة تقديم له بكلام ظاهره أن (مكتبة أولاد الشيخ) تشترط أن يقدم للكتاب إما الشيخ الحويني أو العبد الفقير، فوافقت من باب المعاونة على البر والتقوى فلما طبع الكتاب في (دار الضياء) سألته عن الأمر السابق فقال: «إنهم نصحوني بذلك»،
يعني: مجرد مشورة فقط. وكان قد دفع إلَيَّ كراسة فيها بعض الأحاديث التي خرجها ثَمَّ، ولم يتسع وقتي لمعرفة جميع ما فيها حتى استردها مرة أخرى، ولم يكن في القدر الذي طالعته تلك العجائب التي أذهلتني عند صدور الألف حديث الأولى من «الإحسان» ووقفت طويلاً عند حديث مسلم عن أبي الدرداء: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»، فقد اضطرب حكمه عليه بين ترجيح رواية بعينها في أول الكلام، وبين دعوى اضطراب المتن والاختلاف على الإسناد وتوهم معارضة الحديث لأحاديث أخرى أجملت عدد الآيات، بل اكتفى بالحكم عليه بالغرابة كما فعل مع كثير غيره، وزعم أن مسلماً أخرجه في المتابعات فلم يصب، إذ هما حديثان فقط تحت الباب هذا أولهما والآخر في فضل آية الكرسي بمطابقة التبويب!
وقد طلبت من أحد الإخوة الكرام أن يبلغ أخانا المذكور أنني لستُ أُقِرُّ كتابة اسمي ولا تقديمي للكتاب في طبعته الثانية. ولكن إحقاقاً للحق، فإن حديث علي بن حفص هذا من الأحاديث - غير الكثيرة - التي أجاد أخونا عند الكلام عليها و أفاد، وأعني بذلك الأحاديث التي صححها أهل العلم المحققين، لا الأحاديث التي لا تخلو من جهالة، أو شذوذ، أو علة، مما لا يختلف عليه اثنان رزقا الفهم والبصيرة.
(8) كذا، والصواب: «النَّمَري»، قال المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال» (7/ 26): «من النمر بن غيمان».
(9) أورد - رحمه الله - حديث أبي أمامة فيها بزيادة في متنه وهي التي استنكرها ابن عدي.
(10) ولذلك سأورده بعون ربي القدير في «مختصر فضل ذي الجلال بتقييد ما فات العلامة الألباني من الرجال»، إذ لا يختص فقط بالذين لم يقف عليهم، بل فيه أيضاً الذين لم يقف فيهم على جرح أو تعديل وليسوا كذلك، وسيتراوح الجزء الأول - بإذن الله - بين مائتي ترجمة وثلاثمائة وخمسين.
(11) ولو استقصيت الأوهام الواقعة لمخرجي الحديث لأضَعتُ الكثير من الوقت والجهد، فمنها أن الشيخ حمدي السلفي - حفظه الله - في تحقيق «مسند الشهاب» عزا الرواية الموصولة لابن المبارك في «الزهد» (735)، وإنما رواه عن يحيى بن عبيدالله التيمي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده واهٍ. ومنها أن المعلق على «الآداب» (401) للبيهقي عزاه لأبي داود والحاكم ثم لمسلم في «صحيحه» وقال: «وأخرجه أيضاً أبو داود في «مراسيله»، وفيه أن الصواب: (مسلم في «مقدمة صحيحه») ثم إنه لاوجود له في «مراسيل أبي داود» وإنما الرواية المرسلة مع المتصلة في مكان واحد من «سننه»، والله المستعان لا رب سواه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:49 ص]ـ
جزاك الله، والشيخ خيرا، ونفع بكما ..
كم في أعمال هؤلاء المحققين من بلايا!!
وفي هذا الرابط التنبيه على هذا الخطأ طبعات الصحيح:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18086
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:41 ص]ـ
وجزاك الله خيراً أخانا الحبيب، وبك نفع.
ـ[معروف]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:52 م]ـ
جزاك الله، والشيخ خيرا، ونفع بكما ..
وهذا موضع حول هذا الحديث قرأته قديما http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?threadid=4087:
¥