أ) مستدرك الحاكم: هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح، لكنه نبه عليها، وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية.

ب) صحيح ابن حبان: هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم.

ج) صحيح ابن خزيمة: هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد

10 - المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين:

أ) موضوع المستخرج:

هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.

ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين:

1 - المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري.

2 - المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم.

3 - المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما.

ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟

لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ.

وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين: " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله.

د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما؟ بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين:

1 - أن يقابِل الحديث بروايتهما.

2 - أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه".

هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين:

للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة، ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها:

1 - علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.

2 - الزيادة في قدر الصحيح: لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.

3 - القوة بكثرة الطرق: وفائدتها الترجيح عند المعارضة.

11 - ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟

مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري؟

والجواب هو: أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته. وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق وهو في البخاري كثير، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي:

1) فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر،2) فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

3) وما لم يكن فيه جزم: كيروى ويذكر ويحكي،4) وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه،5) ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح.

12 - مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب.

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

¥