ـ[ابولينا]ــــــــ[17 - 08 - 08, 10:15 ص]ـ

حديث: " لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ ".

أخرجه الطبراني في " الكبير " (20/ 211ـ 212) رقم (486، 487)، والروياني في " مسنده " (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعتُ يزيد بن عبدالله بن الشخير يقول: سمعتُ معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.

شداد بن سَعيد، أبو طلحة الراسبيُّ البصري.

وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وزهير بن حرب، والنسائي، والبزار، وابن شاهين، وابن خلفون.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن شدَّاد بن سعيد، ويُكْنَى أبا طلحة، فقال: ثقة. قلت ليحيى: إن ابن عَرعَرة يَزْعُم أنه ضعيفٌ، فغضبَ وتكلَّم بكلامٍ، وأبو خَيْثَمة يسمع، فقال أبوخَيْثَمة: شَدَّاد بن سعيد ثقة. ثم قال يحيى: يَزْعُم ابنُ عَرْعَرة أنَّ سَلْم بن زُرَيْر ثقة.قال: كذاك يقول. قال: هو ضعيفٌ ضعيفٌ.

وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال: ربما أخطأ.

قال مبارك: هذا دليل صريح في أن خطأه قليل، ومن ثبتت عدالته وثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث.

وقال البخاري: ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

قال أبو عبدالرحمن: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.

وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.

قال أبو عبدالرحمن: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".

وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.

وقال الدارقطني: يعتبر فيه.

وقال البيهقي: ليس بالقوي.

قال أبوعبدالرحمن: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.

وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.

ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).

وقال الذهبي: صالح الحديث.

وقال في " الكاشف " (2/ 6):

" وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".

وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.

وقال الحافظ: صدوق يخطىء.

قال أبو عبدالرحمن: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ

بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.

وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310).

وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.

وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.

قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:

" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).

قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.

¥