ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:04 م]ـ

القاعدة الثانية:- (الحديث المنكر والراوي المنكر).

أجاب الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل تلميذ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي على السؤال ’هل هناك فرق بين قولهم ’هذا حديث منكر‘ وبين قولهم في أحد الرواة ’منكر الحديث؟ ‘ فأجاب بما يلي:- ’نعم هناك فرق بين قولهم ’هذا حديث منكر‘ وبين قولهم ’فلان منكر الحديث‘ فإن الحديث المنكر لا يستشهد به لكن الرجل الذي يقولون فيه: ’هو منكر الحديث‘ ليس معنى هذه العبارة أن كل حديثه منكر بل قد يقولون هذه العبارة ويقصدون حديثا واحدا من أحاديثه .... ’ثم قال‘ أن قولهم:- ’فلان منكر الحديث‘ ليس معناه أن كل ما يرويه منكر أو أنه متروك الحديث بل يكون ذلك لوجود بعض المناكير في روايته فيحكم على حديثه بالنكارة وليس معناه أن كل الذي رواه ينطبق عليه هذا الحكم بخلاف قولهم:- ’الحديث الفلاني منكر‘ فهذا لايستشهد به. والصواب أو الأصح من أقوال أهل العلم أن قولهم ’منكر الحديث‘ يصلح في الشواهد والمتابعات وقد أشار بل صرح بذلك العراقي في منظومته وتراجم كثيرة تقرأها ونجد العلماء يقولون:- ’منكر الحديث لا يحتج به إذا انفرد‘ انتهى كلامه.

(انظر:- إتحاف النبيل 1/ 64 له)

أريد أن أنبه على أن قول البخاري ’فلان منكر الحديث‘ معناه أنه ’متروك الحديث‘ وهو اصطلاح خاص له. قال الإمام الذهبي:- ’نقل ابن قطان:- أن البخاري قال:- ’كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه‘

(انظر:- ميزان الاعتدال 1/ 5 ويراجع الباعث الحديث- 111)

(و قرأت متأخرا أن توجيه قول الإمام البخاري بما تقدم أمر ضعيف فأرجو من المشايخ الأعضاء الكرام توضيحه)

والحديث المنكر:- مخالفة الضعيف للمقبول. ويقال فيما يخالف الضعيف لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

أما إذا قيل في راو ما ’أحاديثه منكرة‘ معناه:- في عامة أحاديثه مناكير وهو أشد ممن قيل فيه ’منكر الحديث‘ ولكن لا يخرج عن مرتبة الاستشهاد كما قيل في الراوي عمر بن حمزة. قال فيه أحمد بن حنبل ’أحاديثه مناكير‘

(انظر:- دراسات في صحيح مسلم للحلبي ومختصر صحيح مسلم للألباني – 215)

ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:12 م]ـ

القاعدة الثالثة:- (الشواهد والمتابعات)

قال الإمام ابن الصلاح الشهر زوري:- ’مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي حديثا فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه.‘

(انظر:- الباعث الحثيث – 67 والتقليد والإيضاح – 90)

الشاهد القاصر:- المراد بهذا أن يرد حديث ضعيف ويرد حديث آخر بمعناه ولكنه لم يشهد لكل ما في الحديث المشهود له وهذا هو الشاهد القاصر مثلا.

? روى ابن عباس مرفوعا "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج." رواه أبو داود وغيره وسنده ضعيف كما قال الإمام مسلم والشيخ الألباني. ولكنه حديث ثابت لطرقه إلا اتخاذ السرج فإنه منكر لم يأت إلا في هذا الطريق الضعيف لم يشهد له أي حديث فبقي على ضعفه.

(انظر:- الضعيفة 1/ رقم 225 وتحذير الساجد – 43)

وله أمثلة كثيرة والمجال لا يسعنا فله وقت آخر.

القاعدة الرابعة:- (تقوية الحديث الضعيف)

اعلم أيها القارئ اللبيب أن تقوية الحديث الضعيف بطرقه المتعددة ليس على إطلاقه قال الشيخ أحمد محمد شاكر شارح سنن الترمذي:-’وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح. فإنه إذا كان الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف لأن تفرد المتهمين بالكذب والمجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح.‘

(انظر: الباحث الحثيث – 49)

قال الألباني:- ’أن تعدد الطرق إنما يقوي الحديث إذا كان الضعف فيها ناشئا من قلة الضبط والحفظ‘

(انظر: الضعيفة وتمام المنة)

الحديث المشهور "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه" مثال صالح لهذه القاعدة فقد روي من حديث عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر أنس بن مالك وأبي هريرة وأبي بكرة. وهو مع طرقه المتعددة هذه موضوع. حكم بوضعه الإمام ابن الجوزي في (الموضوعات 2/ 159, 160) والشيخ الألباني في (الضعيفة 6/ رقم 2855)

وهنا أمر قل من يتنبه بذالك. قال الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل صاحب كتاب (شفاء العليل) في صدد توضيح القاعدة ’إن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل على أن للحديث أصلا‘ التي يستسعملها كثيرا الإمام ابن حجر فقال:-

’ لكن هنا مسألة لابد أن ننتبه لها فمن المحتمل أننا نحكم على الرجل بأنه ’متروك‘ لكن الحافظ - رحمه الله – لا يرى أنه ’متروك‘ فيرى أن كثرة الطرق حينئذ تنفع لأنه يروي أن الرجل ضعيف والاختلاف في مسألة الاستشهاد بالمنقطع والمعضل والمرسل ومجهول العين وقد يكون المخالف ممن يقول:- ’لا يستشهد بمثل هذه الأشياء‘. ولكن الحافظ يستشهد بها إذا كثرت الطرق وتباينت مخارجها ....

(انظر: اتحافالنبيل 1/ 121 له)

وأمر آخر يجب التنبيه له ’تقوية المجهول بالمحهول‘ أجاب الشيخ الألباني لما سأله الشيخ مصطفى بن إسماعيل بالمدينة النبوية عن هذه المسألة بما يلي:- ’إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع‘ ومجهول العين لايتقوى بمجهول العين إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على ثبوت الحديث بها.

(انظر: كتابه السابق 1/ 39)

¥