ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[14 - 06 - 04, 11:46 ص]ـ
من أباطيل روايات الشيعة الإمامية ومناكيرها
الحمد لله الذى رفع منار الحق وأوضحه. وخفض الكذب والزور وفضحه. وعصم شريعة الإسلام من التزييف والبهتان. وجعل الذكر الحكيم مصوناً من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان. بما حفظه فى أوعية العلم وصدور أهل الحفظ والإتقان. وبما عظَّم من شأن الكذب على رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبعوث بواضحات الصدق والبرهان. وبعد ...
من المجمع عليه عند جماهير الشيعة والرافضة؛ أن الكلينى أبا جعفر محمد بن يعقوب الرازى الشيعى، هو جهينة أخبارهم، وسابق مضمارهم، الذى لا يشق له غبار، ولا تعرف له كبوة ولا عثار. فهو عندهم إمام المحدثين والفقهاء، المقدَّم على سائر الأصحاب والنظراء، والمتفق على إمامته، والمجمع على جلالته. وكتابه ((الكافى)) على أكف قبولهم مرفوع العماد، وعليه معتمدهم بلا ريبة ولا عناد، يلوح فى أفقهم كالكوكب السارى، كما لاح فى أفق أهل السنة صحيح البخارى.
ومن عجبٍ، قد احتوى هذا السفر المعظَّم أخباراً كيف صدَّقها عقلاؤهم، وعمل بمقتضاها فقهاؤهم، وهى من المضحكات المبكيات، والأباطيل المنكرات، وقد نُسبت زوراً وبهتاناً إلى فضلاء آل البيت التقى، وسلالة الفرع الزكى.
وقد وجب، بادئ ذى بدء، أن نعرفك بوسائل الشيعة الإمامية إلى تحصيل وتصحيح المسائل الشرعية، أعنى الأصول التى يعتمدونها فى تصحيح الأخبار وقبولها.
قال البهاء العاملى فى رسالته التى ألفها فى دراية الحديث، والموسومة بـ ((الوجيزة)) (ص183): ((جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهى إلى أئمتنا الاثنى عشرية عليه السلام، وهم ينتهون فيها إلى النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة، وما تضمنه كتب الخاصة من الأحاديث المروية عن أئمتهم تزيد على ما فى الصحاح الست للعامة بكثير، كما يظهر لمن تتبع كتب الفريقين. وقد روى راوٍ واحدٌ، وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد ـ أعنى الصادق عليه السلام ـ ثلاثين ألف حديث. وكان جمع قدماء محدِّثينا ما وصل إليهم من كلام أئمتنا فى أربعمائة كتاب تسمى الأصول. ثم تصدى جماعة من المتأخرين لجمع تلك الكتب وترتيبها، تقليلاً للانتشار، وتسهيلاً على طالبى تلك الأخبار، فألفوا كتباً مضبوطةً مهذبةً، مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، كـ ((الكافى)) و ((من لا يحضره الفقيه)) و ((التهذيب)) و ((الاستبصار)) و ((الأمالى)) و ((عيون الخبار)) اهـ.
وأقول: فقد بان بوضوح أنه ليس عندهم قاعدة معتمدة فى تصحيح أحاديثهم، إلا زعمهم أن علوم أئمتهم الاثنى عشرية مقتبسة من مشكاة النبوة بلا واسطة، فلا غرو إذن أن يحتجوا بالمنقطع والمعضل والمرسل!. وأعجب شئٍ فيما يعتمدونه من قواعد الجرح والتعديل: معرفة من ترد روايته ويحكم بفسقه وكفره، فهو على ما أصلَّه البهاء العاملى فى كتابه ((مشرق الشمسين)) حيث قال: ((المستفاد من كتب علمائنا المؤلفة فى الجرح والتعديل: أنَّ أصحابنا الإمامية كان اجتنابهم لمن كان من الشيعة على الحق أولاً، ثم أنكر إمامة بعض الأئمة فى أقصى المراتب، بل كانوا يحترزون عن مجالسهم والتكلم معهم، فضلاً عن أخذ الحديث عنهم، بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها للعامة، فإنهم كانوا يتاقون العامة ويجالسونهم، وينقلون عنهم، ويظهرون لهم أنهم منهم خوفاً من شوكتهم، لأن حكَّام الضلال منهم. وأما هؤلاء المخذولون، فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم ذلك المنوال، وخصوصاً الواقفية، فإن الإمامية كانوا فى غاية الاجتناب لهم، وكانوا يسمونهم الممطورة، أى الكلاب التى أصابها المطر، وأئمتنا كانوا ينهون شيعتهم عن مجالستهم ومخالطتهم، ويأمرونهم بالدعاء عليهم فى الصلاة، ويقولون إنهم كفار مشركون زنادقة، وأنهم شر من النواصب، ومن خالطهم فهو منهم)).
¥