ولذلك نرى الإمام الترمذي يعلل الحديث كثيراً من حيث روايته مرفوعاً، ويبين خطأ الراوي فيها، ثم يحسن متنه، كما وجدنا في هذا الحديث، حيث نقل تعليل ابن المبارك له دون تعقيب عليه، بحيث يشير بذلك إلى أن الحديث لم يثبت عنده مرفوعاً، ثم بعد ذلك حسنه بقوله: " حديث ابن مسعود حديث حسن "، مع لفت الإنتباه إلى وجه ذلك التحسين، بقوله: " وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة "

ولذلك لا يلزم من تحسين الترمذي حديثاً ما أنه ثابت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يلزم من ذلك الإحتجاج به، إلا إذا سلمت الرواية من علة، أو لم يتبين وجه العلة فيها، وفي هاتين الحالتين يصبح الحديث صالحاً للاحتجاج، غير أن في الحالة الأولى التي يطمئن فيها شعور النقاد إلى سلامة الرواية من خطأ ووهم يكون الحديث فيها صحيحاً،ويقول فيه: " حسن صحيح " وإن كان الراوي ضعيفاً، وقد فهمنا ذلك من خلال تتبع أمثلة كثيرة في سنن الترمذي، وسنذكرها مفصلة في بحث آخر مستقل، إن شاء الله تعالى، هذا وقد ذهب إلى ذلك ابن القطان الفاسي، ومال إلى ترجيحه الحافظ بن حجر (1).

الحواشي بالترتيب:

(1) الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة، برقم (257) 2/ 42، والنسائي في الصلاة، باب ترك ذلك (أي رفع اليدين للركوع) برقم (1026) 2/ 195، وفي سننه الكبرى، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك ذلك برقم (645) 1/ 221، وأبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، برقم (748) 1/ 199، وأحمد 1/ 388 وفي علله 1/ 369، وابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود 1/ 267، وأبو يعلى في مسنده 8/ 45، وفي 9/ 203،والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 224، وإنكانت ألفاظهم عن سفيان مختلفة لكنها متفقة على نفي الرفع في غير التكبيرة الأولى.

(2) أبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة، برقم (747) 1/ 199 والنسائي في الكبرى، كتاب التطبيق، باب التطبيق، برقم (620) 1/ 215،وأحمد في 1/ 418، والدارقطني في الصلاة، باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأخذ بالركب 1/ 339.

(3) شرح معاني الآثار 1/ 229، 306.

(1) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، برقم (534) 1/ 378، وأبو عوانة في الصلاة، باب بيان صفة الركوع في الصلاة 1/ 485 –486، والبزار في مسنده 4/ 356، والبيهقي في الصلاة، باب ما روي في التطبيق في الركوع 2/ 83.

(2) شرح معاني الآثار 1/ 229، 306.

(3) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، برقم (534) 1/ 378، وأبو عوانة في الصلاة، باب صفة الركوع في الصلاة 1/ 485 - 486، والبزار في مسنده 4/ 356، والبيهقي في الصلاة، باب ما روي في التطبيق في الركوع 2/ 83.

(1) " يثبج " معناه يضطرب.

(2) العلل ومعرفة الرجال 1/ 369 - 371.

(3) جزء رفع اليدين ص: 28.

(4) العلل ص: 96.

(1) علل الدارقطني 5/ 171 –173.

(2) في التمهيد 9/ 22.

(3) مسند البزار5/ 47 - 48.

(1) نيل الأوطار 1/ 185.

(2) نصب الراية 1/ 394.

(1) نصب الراية 1/ 396 - 397.

(1) نصب الراية (هامش الكتاب) 1/ 395.

(1) سنن الترمذي 2/ 37 - 39.

(1) سنن الترمذي 2/ 39 –42.

(1) البخاري في الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (736).

(1) الطحاوي، شرح معاني الآثار1/ 224.

(1) العلل للدارقطني 1/ 295.

(2) سنن البيهقي 2/ 80.

(3) العلل ص 96.

(1) سنن النسائي في الصلاة، باب ترك ذلك (أي رفع اليدين …) برقم (1026) 195.

(1) سنن الترمذي 2/ 37 - 39.

(1) سبق هذا الموضوع بشيء من التفصيل في مبحث تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد.