ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[29 - 01 - 07, 12:09 م]ـ

حديث التربة موجود أيضاً في أمالي الشريف المرتضى، وهو من كبار أشياخ الشيعة

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 07:38 م]ـ

اخي هشام بن بهرام بارك الله فيك كلامي وكلامك سواء الا انني رجحت رواية يحيى على رواية محمد بن إبراهيم كما تقتضيه قواعد الحديث

واقول ان هذه المسألة المطروحة

علمية بحتة ومفادها هل ما يرويه الصحابي من امور الغيب او مما لا مجال للراي فيه او حتى التفسير يقبل ام لا

فما دخل العلمانيين والرافضة

قال صاحب المنار نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله

وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه اسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى

ولان نقل الصحابة عن اهل الكتاب اقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه اخذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم

وعلق صاحب المنار على هذا بقوله

وانت ترى ايضا انه لم يجزم بما روى عن الصحابة رضي الله عنه من ذلك وانما قال ان النفس اليه اسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم اقوى

من احتمال سماعه من بعض اهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم

وهذا ينقض قول من اطلق الحكم بان ما قاله الصحابي مما لا يعرف بالاستدلال بل بالنقل له حكم الحديث المرفوع وقد علم ان بعض علماء الصحابة رووا عن اهل الكتاب حتى عن كعب الاحبار الذي روى البخاري عن معاوية انه قال ان كنا لنبلوا عليه الكذب

ومنهم ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ومن الصحابة من روي عن بعض التابعين الذين رووا عن اهل الكتاب فالحق ان كل من لا يعلم الا بالنقل عن المعصوم من اخبار الغيب الماضي او المستقبل وامثاله لا يقبل في اثباته الا الحديث الصحيح المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة

الامام ابن جرير الطبري التي يصرح بها كثيراانتهى كلامه فراجع المنار م 1 ص8

وعودة الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه اخذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم

فليت احد الاخوة يشرح لنا قول ابن تيمية رحمه الله

فان جزم الصحابي بما يرويه اشكلت علي كيفيته

ـ[عبد العالي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

إخواني الفضلاء أرجو منكم ألا تفتحوا هذه المواضيع أمام من هب ودب

فقد إتخذها بعض الدكاترة المنحرفين من الأمور التي طعن بها على أبي هريرة رضي الله عنه

فهذه المواضيع قد تثير شكوكا عند من ليس لديه حصانة علمية،

فقد إعتمد مصطفى بوهندي في كتابه أكثر أبو هريرة هذا الكلام سببا في الطعن في الصحابي الجليل وكذالك أبو رية من قبل

ـ[عبد العالي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:06 ص]ـ

والسلام عليكم

ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:15 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا مسهر

أود أن أضيف على كلامك أن من روى الرفع هو الأعرج و عبد الله بن فروخ وأبو عثمان التبان.

ومن روى الوقف هو أبو سلمة واختلف عليه فرواه عنه يحيى بن أبي كثير موقوفا ورواه عنه مرفوعا محمد بن إبراهيم التيمي و محمد بن عمرو بن علقمة، فالجزم بأن الاختلاف هو من تعدد سماع أبي سلمة أولى عندي من جعل الاختلاف مين فوقه لأنه -كما ذكرت- قديم فيحتمل سماعه الحديث على الوجهين و لأن المرفوع رواه من العارفين باختلاف أحاديث أهل المدينة الزهري عن الأعرج و مالك من طريق أبي سلمة.

أما عن كلام شيخ الإسلام فهو يوحي بأنه رحمه الله يرى ما جزم به الصحابي مرفوعا ولا يشكل عليه الحديث قيد البحث في شيء، لأن الحديث قيد البحث كما قدمت يكون مرفوعا على شرط شيخ الإسلام رحمه الله ولا إشكال في هذا لما قدمت سابقا من قرائن.

والجزم -فيما أرى- يكون بالخبر الذي لا استثناء فيه أو ما أشبه هذا.

وقد بين شيخ الإسلام أن هذه الطائفة من الأحاديث التي يدور عليها الاختلاف المذكور من غير ما يحتاج إليه في الدين كما قال رحمه الله:

"وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد فى التفسير والحديث والمغازى أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل

فالمقصود أن المنقولات التى يحتاج اليها فى الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره"

والله أعلى وأعلم

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:23 م]ـ

وفيك بارك الله

كلامك صحيح حول الحديث

فيما يخص فيما جزم الصحابي به قد اشكل علي قولك ايضا

ومع ذلك فقد وجدت ما اشكل علي من كلام شيخ الاسلام رحمه الله قد نبه اليه صاحب المنار على هامش تفسيره اي الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال

ههنا يجب التدقيق فيما جزم به الصحابي كيف نعلمه مع النقل عنهم بالمعنى وهل كل صحابي بلغه النهي عن تصديقهم وقد سبق لنا بحث في هذه المسالة في فاتحة التفسير ومواضع اخرى منه ص 354 مجلد10

¥