ذكر ابن حجر رأي غريب في حكم رواية الحديث الموضوع!!!

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[26 - 07 - 03, 02:07 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المشائخ الفضلاء

ذكر ابن حجر رأي غريب في حكم رواية الحديث الموضوع في ترجمة لهيب ابن مالك من كتابه الإصابة قال:

(قلت:يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إن كان بهذين الشرطين:ألا يكون فيه حكم ,وأن تشهد له الأصول , وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك, ويمكن أن يقال:ذكر هذا الشرط من جملة البيان)

فما تعليقكم أثابكم الله

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 07 - 03, 03:07 ص]ـ

كلام ابن حجر باطل جدا. فإنه أخذه من ابن عبد البر، وهذا الأخير كان قد ذكر الحديث وبيّن ضعفه وغرابته وأن في إسناده مجاهيل وفيهم من هو متهم بوضع الحديث

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[29 - 07 - 03, 05:51 م]ـ

هل توافقون على هذا الحكم!

ـ[أبو محمد الحوشان]ــــــــ[30 - 07 - 03, 03:54 م]ـ

بعد أن ساق الحافظ حديثاً عجيبا في ترجمة لهيب بن مالك اللهبي ذكر التالي:

قال بن عبدالبر إسناده صعيف، لو كان فيه حكم لما ذكرته؛ن رواته مجهولون، وعمارة بن زيد اتهموه بوضع الحديث، لكنه في علم من أعلام النبوة، والأصول لا تدفعه بل تشهد له.

قلت (القائل ابن حجر): يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع، إن كان بهذين الشرطين: ألا يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول؛ وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك، ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان. (الإصابة (5/ 512) دار الكتب العلمية

والذي يظهر من كلام ابن عبدالبر أنه لم يحكم بالوضع على الحديث. لذا فإن استفادة الحافظ ابن حجر غير دقيقة.

وأما قول ابن حجر: ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان. فإن العلماء اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان ذلك، والبيان يكون بأمور منها:

1 ـ الحكم عليه بالوضع (كأن يقول العالم بعد رواية الحديث موضوع)

2 ـ أن يذكر الأسناد.

فأراد الحافظ أن يجعل من جملة البيان:

1 ـ أن لا بكون في الحديث حكم.

2 ـ أن تشهد له الأصول و لاتدفعه.

وعلى كل حال لم يعمل بهذا القول لا ابن عبدالبر ولا الحافظ ابن حجر، بل لو سلمنا جدلاً أن ابن عبدالبر حكم على الحديث بالوضع ثم رواه لم يكن في ذلك بأسا؛ لأن من مذاهب العلماء رواية الحديث الموضوع على وجه التعجب.

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[01 - 08 - 03, 01:18 ص]ـ

أثابك الله يا محمد ويا أبا محمد