رابعا: ونقول على سبيل التنزل لو فرضنا أن القصة ضعيفة وأن رواية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية، قلنا: في حديث توسل الضرير كفاية وغناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الضرير ذلك التوسل دل على مشروعيته في جميع حالاته ولا يجوز أن يقال عنه: توسل مبتدع، ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة لأنه عطل حديثا صحيحا وأبطل العمل به وهو حرام. والألباني جريء على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه، فحديث الضرير لو كان خاصا به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزئه في الأضحية ولا تجزئ غيره كما في الصحيحين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
قد يقال: الداعي إلى تخصيص الحديث بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من ندائه، وهو عذر مقبول.
الجواب:
إن هذا الاعتذار مردود لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليم التشهد في الصلاة وفيه السلام عليه بالخطاب ونداؤه (السلام عليك أيها النبي) وبهذه الصيغة علمه على المنبر النبوي أبو بكر وعمر وابن الزبير ومعاوية واستقر عليه الإجماع كما يقول ابن حزم وابن تيمية، والالباني لابتداعه هذا خالف هذا كله وتمسك بقول ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي، ومخالفة التواتر والإجماع هي عين الابتداع، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض عليه وكذلك صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه وثبت أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته وثبت بالتواتر والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأن جسده الشريف لا يبلى فكيف يمتنع مع هذا نداؤه صلى الله عليه وسلم في التوسل به وهل هو إلا مثل ندائه في التشهد.!!! ولكن الألباني عنيد شديد العناد، والألبانيون عندهم عناد وصلابة في الرأي أخبرني بذلك عالم ألباني حضر علي في تفسير البيضاوي وشرح التحرير لابن أمير الحاج وكان وديعا هادى الطبع وهو تلميذ لي.
خامسا: والذي أقرره أن الألباني غير مؤتمن في تصحيحه وتضعيفه بل يستعمل في ذلك أنواعا من التدليس والخيانة في النقل والتحريف في كلام العلماء ومع جرأته على مخالفة الإجماع وعلى دعوى النسخ بدون دليل وهذا يرجع إلى جهله بعلم الأصول وقواعد الاستنباط ويدعي أنه يحارب البدع مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسويده في الصلاة وقراءة القرءان على الميت ـ على زعمه ـ لكنه يرتكب أقبح البدع بتحريم ما أحل الله وشتم مخالفيه بأقذر الشتائم خصوصا الأشعرية والصوفية وحاله في هذا كحال ابن تيمية تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلماء وبدع طائفة أخرى ثم اعتنق هو بدعتين لا يوجد أقبح منهما إحداهما قوله: بقِدَمِ العالمِ وهي بدعة كفرية والعياذ بالله تعالى. إهـ كلام المحدث عبد الله الغماري.
ثم إن علماء الحديث يطلقون لفظ الحديث على المرفوع والموقوف وقد نص على ذلك جمع من المحدثين والحفاظ كأمير المؤمنين بالحديث ابن حجر العسقلاني في نخبته وابن الصلاح في مقدمته وغيرهم. وفي كتاب فتاوى الرملي الموجود بهامش الفتاوى الكبرى ما نصه: سئل عن تعريف الأثر فأجاب: إن تعريف الأثر عند المحدثين هو الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف
لا أريد أن تحيلوني على رابط أريد من يرد عليها واحدة واحدة
فأنا راجعت كل الروابط ولكن هناك رواية البيهقي التي ذكرت ولم أقف لها على تخريج
أرجو المساعدة
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[05 - 03 - 03, 02:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من لها ياشباب
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[05 - 03 - 03, 04:18 م]ـ
ماذا حصل يا شباب
طيب بس رواية البيهقي جزاكم الله خير الموجودة ضمن البحث
من لها
لم أقف على تخريجه
والسلام عليكم
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 10:31 م]ـ
الحديث مخرج في الدعوات الكبير للبيهقي تحقيق الشيخ بدر البدر
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:14 م]ـ
لقد أجاب الأستاذ عمرو عبد المنعم بجواب جيّد عن سؤالك، يُراجع في كتابه (هدم المَنارة لمن صحَّح أحاديث التوسّل والزيارة)، (ص112 - 125).
ولا تنسنا من صالح دعواتك أخي.
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:20 ص]ـ
أخي أنا من بلاد الشام والكتاب أكيد غير متوفر
¥