ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 11 - 03, 02:12 ص]ـ
ـ بعد الإطلاع على ماكتب حول هذه المسألة المطروحة للنقاش رأيت أن ماسطره يراع الأخ المفضال الكريم النبيل الأثري أبو نايف يتجلى فيه الإنصاف وعدم التسرع في إصدار الأحكام وإعطاء البحث حقه وعدم هضم حق المخالف له. لذا ليس عندي ما يستحق ذكره زيادة على ما ذكر، أسأل الله له الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى.
ـ (أثر الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه):
أخرجه عبدالرزاق (4/ 83) رقم (7055)، والطبراني في " الكبير"
(9/ 317) رقم (9595)، والدارقطني (2/ 109) من طريق حماد (وهو ابن أبي سليمان) عن إبراهيم (وهو النخعي) عن ابن مسعود قال: سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه، قالت: إن في حجري يتامى لي، أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم. هذا لفظ عبدالرزاق.
رواه عن حماد بن أبي سليمان: حماد بن سلمة، ومعمر، وهشام الدستوائي.
وقد أعلَّ هذا الأثر بعلتين:
أولاهما: ما قيل في حماد بن أبي سليمان فقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم.
ثانيهما: الانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود.
قال أبو عبدالرحمن كان الله له: ويمكن أن يجاب عن العلة الأولى بأن يقال: وإن تكلم فيه من قبل حفظه غير أنه لا يسقط حديثه من دائرة الاحتجاج به، وهذا ماعبر عنه الحافظ بقوله:
" فقيه، ثقة، صدوق، له أوهام ".
قلت: فمثله يحتج بحديثه، إلا ثبت وهمه.
ومن الممكن أن يُحمل تضعيف من ضعّفه لكونه مرجئاً، وهذا لا يضر مادام صادقاً حافظاً، وهذا ماعبر عنه الإمام النسائي بقوله:
" ثقة إلا أنه مرجىء ".
ومع ذلك فقد توبع، تابعه أبو معشر (وهو زياد بن كليب) كما عند الدارقطني (2/ 109) وغيره من طريق عبدالوهاب (وهو ابن عطاء)، ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالاً من الذهب، فقالت أزكيه؟ قال: نعم، قالت كم؟ قال: خمسة دراهم، قالت: أعطيها فلاناً ابن أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم إن شئت.
أما بالنسبة للعلة الثانية، ألا وهي إرسال إبراهيم عن ابن مسعود، وهو وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما أرسله عنه فهو صحيح لما جاء في التهذيب (1/ 177) وغيره: قال الأعمش قلت لإبراهيم اسند لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله.
وقال الحافظ العلائي في (جامع التحصيل) (ص/141) في ترجمة إبراهيم بن يزيد: وهو مكثر من الإرسال وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود.
ومع هذا، فقد ورد نحو هذا الأثر عند عبدالرزاق (4/ 83ـ 84) رقم (7056)، والدارقطني في " السنن " (2/ 108)، والبيهقي (4/ 139) من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بنحوه، ففيه إثبات واسطة بين إبراهيم وابن مسعود ألا وهو علقمة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 02:37 ص]ـ
بعد الاطلاع على ما ذكره الإخوة أبو نايف ومبارك حفظهم الله، ظهر أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه لابأس به، وجزاهم الله خيرا على ما بينوه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:23 م]ـ
من أهم ما أستفتده في هذا الموضوع:
أن الوهم ليس من عمرو بن شعيب بل في حسين بن ذكوان , لكن لماذا ذكر غير واحد من الحفاظ هذا الحديث من اوهام عمرو.
وكذلك يظهر ان محور الخلاف ليس في درجة حديث ابن شعيب كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله بل الكلام على تعليل الحفاظ لهذه الرواية.
وأيضا قول الترمذي (لايصح في الباب شئ) لايصح الاحتجاج به مطلقا لانه لم يذكر رواية ابن الحارث ولو وقف عليها لذكرها لانها اصح من الرويات التى اسندها في سننه.
فقوله لايصح في الباب شئ قد يكون من الطرق التى وقف عليها , وقد يحتمل غير هذا.
لكن عندي سؤال للشيخ (عبدالرحمن الفقيه) قلتم: اسناد ابن مسعود لابأس به! مع ان ظاهره الصحة!
لان حماد بن ابي سليمان الفقهاء ومن اصحاب ابراهيم بل من المختصين به وهو ناقل فقهه وعليه فهو متقن للنقل عنه.
وأيضا غالب أقوالهم مبنيه على اقوال ابن مسعود والنخعي وهم يقولون بالوجوب فوجب ثبوت الرواية عن ابن مسعود بالوجوب.
فما قولكم بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 04, 05:32 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
رواية حماد بن أبي سليمان فيها كلام لأهل العلم وقد سبق بيانه في نقل ترجمته وأقوال العلماء في ذلك وخاصة في روايته عن إبراهيم فلعلك تراجعها فيما سبق
فقول ابن حزم رحمه الله وهو عنه في غاية الصحة بناء على هذه الإسناد لايستقيم مع كلام العلماء في حماد.
وأما الفائدة التي أفادني بها الأخ الفاضل مبارك حفظه الله فهي في الإسناد الذي رواه الدارقطني في سننه عن ابن مسعود من غير طريق حماد بن ابي سليمان وإسناده لابأس به، فهذه الرواية التي أفادة صحة الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه،فجزاه الله خيرا وبارك فيه على هذه الفائدة.
¥