ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 08 - 02, 04:57 ص]ـ

قال مبارك (كان الله له):من المعلوم بداهة إن الذي لا يُحدثُ إلا من حفظه يجري عليه الوهم في بعض حديثه في جانب ماروى على الصحة والسلامة، قال الإمام الحافظ ابن حبان وما اجمل ماقال في كتابه

(الثقات) (7/ 97،98): والغالب على من يحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحّت عدالته بأوهام يهم في

روايته،ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يُحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات. بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول مايروي الثبت من الروايات وترك ماصحَّ أنَّه وهم فيه

مالم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن (كان) كذلك استحق

الترك حينئذٍ.

ثانيا: يخطىء في الإسناد والمتن.

قوله: (يخطىء): ليس بمعنى (كثير الخطأ) فإن الأول معناه أنه يقع أحيانافي حديثه خطأ، والأخر معناه أن الغالب علىحديثه الخطأ

وهذا لا يحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة.قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في (القول المسدد) (ص/67): ثم لو

كان كل من وهم في حديث سري في جميع حديثه حتى يحكم على

أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحد.

ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 08 - 02, 06:10 ص]ـ

ثالثا: أخطأ في أحاديث كثيرة.

وهذا لايضره إلا ذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ

القليل فمن ذا سلم منه؟ أضف إلى ذلك أن (المسألة اجتهاديه وترجع

إلى حالكل راوٍ علىحده فقد يخطىء أحدهم في خمسين حديثا _وهي

كثيرة _ ولا يضره، لأنه معه الآلاف من الأحاديث المستقيمة، وقد يخطىء أحدهم في حديث واحدفيضره، لأنه ليس معه إلاهذا الحديث)

قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في (الثقات) (1/ 115_شاكر)

: (إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك

روايته حتى يكون منه الخطأ مايغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه، وغلب عاى صوابه، استحق مجانبة روايته، وأما من كثر خطاؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول فيما لم يخطىء فيه، واستحق مجانبة ما

أخطأ فيه فقط).

قلت: والبزار من المكثرين للرواية جدا , والمكثر يقع منه بعض مايتفرد به أو ينكر عليه، ولم يشترطوا العصمة من الخطأ حتىيكون الراوي ثقة، من أجل ذلك نجد الإمام الذهبي رحمه الله تعالىصدر ترجمنه في (الميزان) ب (صح) إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل.

رابعا: جرحه النسائي.

إن كان كلام النسائي الإمام يعتبر صريحا في التجريح فمثله لا يقبل، لأنه جرح غير مفسر، يقابل ذلك توثيق من وثقه وهم الجمهور،وإن كان قصده أنه يخطىء فقد أجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية.

ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 08 - 02, 07:21 ص]ـ

من خلال ماتقدم يتضح لنا أن روايةالوليدبن عمرو عن حبان بن هلال المرفوعة عند البزار صحيحة، وتزداد قوة بروايةسيار بن حاتم.

* رواية ابن أبي شيبة الموقوفة ظاهره الصحة وهي لا تنافي المرفوع، لأن الراوي قد ينشط أحيانا، فيرفع الحديث، وأحيانا يوقفه،فإذا

زواه مرفوعا _ وهو ثقة _ فهو زيادة يجب قبولها منه.

* عفان بن مسلم بن عبدالله الصفار الذي جاء من طريقه الحديث

الموقوف وهو مع كونه ثقة ثبت فقد أورده ابن عدي في كتابه (الكامل)

(5/ 2021) تمشيا مع عادة المصنفين في الجرح والتعديل أنهم يذكرون الر جل في كتبهم _ وإن كان ثقة _ لأدنى كلام فيه، قال ابن عدي رحمه الله تعالى في تقدمة كتاب (الكامل في الضعفاء) (1/ 15):

(وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضربمن الضعف، ومن اختلف

فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة،فلعل أمره أو حسنه تحامل عليه أو مال إليه .. )

قال ابن عدي في آخر ترجمة عفان بن مسلم: وعفان أشهر وأوثق وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيءمما ينسب إلى الضعف.قال

أحمد بن حنبل: كان يرىأنه يكتب عنه ببغدادمن أيام الإملاء فقيل له:

يا أباعبدالله فقال:ومن يصبر على ألفاظ عفان وأحمد أروى الناس عن عفان مسندا، وحكايات وكلاما في الرجال مما حفظه عن عفان، ولا أعلم لعفان إلا أحاديث عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد وعن غيرهما أحاديثمراسيل فوصلها وأحاديث موقوفة فرفعها هذا مما لا ينقصه، لأن الثقة وإن كان ثقة فلا بدَّ فإنه يهم في الشي بعد الشيء،

وعفان لا بأس به صدوق وأحمد بن صالح المصري رحل إلى عفان من مصر فلحقه ببغدادفي سنة اثني عشر وكتب عنه ببغداد وكانت رحلته إليه خاصة دون غيره.

ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 08 - 02, 07:45 ص]ـ

(فائدة):

قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في (الميزان) (3/ 141):

(ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطا يا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرةفي سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الاشياء بالعدل والورع)

¥