العادة أن تكون الزيادة هي التي من الغرائب وليس الوقف والله أعلم

=======

قال الأخ مبارك:

إما نحن فلا يرد ذلك الاشكال علينا لمجيئه من غير هذا الطريق

أقول:

بيان حال الروايتين المرفوعتين:

######## رواية سيار ########

الذين رووا هذا الحديث عن سعيد بن نصير عن سيار من الروايات التي تتشبث بها هما:

1 - أبو عمر أحمد بن الغمر بن أبي حماد الحمصي

وهو مجهول كما قال ابن حزم لسان الميزان (8/ 39)

وقد ترجم له ابن عساكر ولم يذكر عن حاله شيء (5/ 147)

وهذا روى من طريقه عن سيار بن حاتم عن جعفر:

تمام الرازي (659)، ومن طريق تمام أخرجه الحنائي في فوائده (112/ب)، ومن طريق الحنائي أخرجه ابن عساكر (5/ 149)

2 - أحمد بن الوليد الأمي أبو بكر البغدادي نزيل الرملة

وهو مجهول الحال أيضا

ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 187_188)

وابن نقطة في تكملة الاكمال، رقم (202) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

وقد أخرجه من هذا الطريق (أحمد بن الوليد عن سعيد بن نصير عن سيار عن جعفر)

ابن عدي في الكامل (2/ 384)، و محمد بن عبدالباقي الأنصاري في المشيخة الكبرى (3/ 1374)، وابن عساكر (37/ 313)

فإن اسقطنا هذه الروايات (روايات سيار) كلها لما فيها من مجاهيل في رواياتك أنت ومن معك

وأسقطت أنت رواية ابن فيل عن العباس النرسي

يبقى عندنا روايتان:

رواية ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن جعفر الموقوفة

ورواية الوليد بن سكين عن حبان المرفوعة

======

######### روايةالبزار ###########

فيها كلام من ناحية:

1 - الوليد بن عمرو بن سكين وهو ليس من أهل الاتقان متكلم فيه

2 - أبو بكر البزار صاحب المسند

قال الدارقطني:

ثقة يخطيء ويتكل على حفظه

وقال أبو أحمد الحاكم:

يخطيء في الاسناد والمتن

وقال الحاكم سألت الدارقطني عن أبي بكر البزار فقال (يخطيء في الاسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظا، ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة)

وقد جرحه النسائي

وقال الذهبي: ثقة يخطيء كثيرا

راجع:

سير أعلام النبلاء (13/ 556)

الميزان (1/ 124)

موسوعة أقوال الدارقطني (2/ 76) رقم 286

والراوي لمسنده عنه هو

محمد بن أيوب بن حبيب الصموت الرقي، نزيل مصر

وإسناد الهيثمي صاحب كشف الاستار من طريقه (الصموت) عن البزار، وكذلك ابن حزم يروي مسند البزار من طريقه

فهنا يتأكد فيه كلام الدارقطني حيث إن روايته عنه كانت بمصر، ورواه البزار من غير كتاب،

فعملنا هو عرض روايته على رواية الثقات

وعفان بن مسلم الثقة قد رواه موقوفا، فوجب تخطئة رواية الرفع التي عند البزار

بعد ما سبق:

يتبين لنا:

1 - أن رواية سعيد بن نصير عن سيار:

يرويها إثنان من مجاهيل الحال

2 - أن رواية البزار

لا تصلح شاهدة لرواية سيار، لما سبق بيانه من حال رواية البزار

3 - أن الرواية الصحيحة التي ليس فيها أدنى شبهة هي

رواية عفان بن مسلم الموقوفة

وعندما أقف على إسناد ابن فيل قريبا إن شاء الله سأبيه أكثر

ووجوده أو عدمه لا يضر مع وجود رواية عفان ولكن للفائدة إن شاء الله

=================================

فائدة:

قال الإمام أحمد رحمه الله (أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس، يحيلون عليهما)

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

ومراد أحمد بهذه الكثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيء الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب، فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أتي من جهة من روى عنه من هؤلاء، ذكر هذا المعنى ابن عدى وغيره

ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر ورواية ثابت عن أنس، صار كل ضعيف وسيء الحفظ إذا روى حديثا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رواه عن ثابت جعله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. ا. هـ من شرح علل الترمذي عند الكلام عن أصحاب ثابت البناني

===========================

وهاك فائدة أخرى:

قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى (وهو من المتشددين)

إذا وافقني عفان (ابن مسلم) فلا يضرني من خالف بعد

وعفان هذا هو الذي رواه موقوفا

والله يغفر لنا وللإخوة في هذا المنتدى وللمسلمين الأحياء منهم والميتين

والله أعلم وأحكم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 08 - 02, 06:42 ص]ـ

اخي الكريم مبارك جزاك الله خيرا

اخي الكريم خالد بن عمر جزاك الله خيرا

اما اعلالك للحديث من جهة الامام البزار رحمه الله فهو اعلال فيه نظر

والبزار من ائمة الحديث الثقات

وكل ماذكر عنه يمكن ان يعلل به حديث ليس في مسنده

اما ما كان في مسنده فالاصل ان لايعلل

فهو من كتاب

والبزار من الحفاظ الكبار

وكونه اخطا في كذا حديث

فان ذلك لايضعفه

فعمرو بن الحارث

و ابوامية الطرسوسي

في اخرين قد قيل فيهم مثل هذا

والله اعلم

¥