ـ[خالد الفارس]ــــــــ[02 - 07 - 03, 08:51 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 03, 09:56 م]ـ

وإياك أخي خالد

ـ[المنيف]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:22 ص]ـ

أحسن الله إليكم على هذا الموضوع القيم فكم نحن بحاجة لكاتبه

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:50 ص]ـ

69 - أصح حديث في تخليل اللحية (ولا يصحُّ فيه حديث):

- قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: " لا يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في تخليل اللحية حديث ".

- وقال الخلاَّل في العلل - كما في شرح ابن عبدالهادي لعلل ابن أبي حاتم (ص/47) - أخبرنا أبوداود - يعني السجستاني - قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟

قال: تخليل اللحية قد رويَ فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان.

- وانظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص/13)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 54)، والإمام لابن دقيق العيد (1/ 488).

- وقال البخاري - كما في علل الترمذي الكبير (ص/33) -: أصحُّ حديث عندي في التخليل حديث عثمان.

قلت [يعني: الترمذي]: إنهم يتكلمون في الحديث؟

قال: إنه حسن!

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:52 م]ـ

أخي أبا عمر (حفظك الله):

ما ذكرته في تخليل اللحية قد مضى برقم (63)!

للتنبيه فقط.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 11:49 م]ـ

- أخي الفاضل ... ابن المنذر .. وفقه الله

جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه .. ورب ضارة نافعة!

فقد استفدت من التكرار الخاطيء = ما زدته من نقول على ما لم يذكر في حديث التخليل، والله المستعان.

ـ[أبو محمد الحويني]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:50 ص]ـ

أخواني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والجميل، والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد:-

معذرة فهناك أشياء عنَّت لي أثناء مطالعتي لموضوعكم الماتع " أصح شئ في الباب كذا" أرجو أن يتسع صدركم لقبولها ومناقشتي فيها:

أولاً: لم أفهم قولكم "أن أصح شئ في هذا الباب" لا يعني أنه صحيح. كيف وكما يعلم من استخدام أفعل التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في جنس الصفة فلا يقال زيد أسرع من عمرو والحال أن عمرو عاجز لا يستطيع القيام فلا بد من إمكان تسابقهما، لكن المعنى الذي قصدته بكلامك - والله أعلم – ينطبق على قول القائل هذا أحسن حديث في الباب فلا يعني ذلك أنه حسن بل يعني أنه أخف الطرق ضعفاً لاشتراك الأحاديث الحسنة في جنسها وأنها أخف في الضبط من الأحاديث الصحيحة أو أن الحسن أتاه من طريق خارجي فقد يكون حسناً لغيره، أما في الصحيح فلا أظنها تنطبق والله أعلم.

ثانياً: قول الترمذي "هذا أصح حديث في الباب" لا يلزم أن يكون كذلك فمثلاً أول حديث أوردتموه له حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور فإن حديث أبي هريرة أصح منه إذ أنه من المتفق عليه كما تعلمون.

هذا ما وفق إليه الله تعالى وأعوذ به تعالى – بارئ النسم – من كل ما طغى فيه القلم، وجرى مني على الوهم، وإن يحسن ختامنا، ويقبل صالح أعمالنا، وأن يختم لنا ولكم ولوالدينا بخاتمة السعادة، وأن يجزينا الحسنى وزيادة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:06 م]ـ

أخي أبا محمد ..

أولاً: اعتبر أن جميع أحاديث الباب ضعيفة، ولا يثبتها الإمام، لكنه يقول: "أصح ما فيها: هذا الحديث"،

فهو يقول: أصحُّ الضعيف هو هذا الحديث، وتعلم أن أصحَّ الضعيف ضعيفٌ.

وهذا كما هو في الحسن، فهو في الصحيح.

ومثاله ما ذكر أعلاه:

قول البيهقي: وهذا أصح ما روي - يقصد حديث أبي سيارة المتعي في زكاة العسل - في وجوب العشر فيه، وهو منقطع"

وقوله: "وأصح ما روي في هذا الباب -أي في الصلاة وراء كل بر وفاجر- حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالا كما ذكره الدارقطني رحمه الله".

ثانيًا: بالنسبة لكلام الترمذي، قد يكون ذلك من اختلاف الاجتهادات، وهذه الكلمات (أصح ما في الباب ... ) ونحوها محلٌّ لاختلاف الاجتهادات.

والترمذي لمَّا أطلق عبارته، لم يكن عندهم شيء اسمه: الصحيحان، ولا المتفق عليه، فهذه اصطلاحات لم تظهر إلا بعد زمن، وإن كان الكتابان موجودين، والله أعلم.

أرجو أن يكون اتضح المراد.

ملحوظة: أرى أن توقيعك لا محلَّ له، إذ لا يوجد في هذا الملتقى - إن شاء الله تعالى - من لا يرى المعاصر شيئًا!

وأما الفرية التي افتُريت على من يدعو إلى منهج المتقدمين، من أنهم لا يرون المتأخرين ولا المعاصرين شيئًا، فباطلٌ واضح البطلان.

وحتى لو وُجد، وافترضنا صحة منهجه، فكون ذاك القديم كان حديثًا؛ لا يرد عليه ويبطل منهجه، لأنه لا يُفضِّل ويُقدِّم الأوائل لمجرد أنهم أوائل!

ولعل البيت الثاني يحتاج جبيرةً تقوِّمُهُ، وسَلْ أهل اللغة. (ابتسامة)

والله المستعان.

¥