وله شاهد من حديث ابن عباس_ رضي الله عنه_ وهو ضعيف فيه (ابن كريب) وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد أخرجه الدارقطني ورواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده (الواقدي) وهو ضعيف جداً.

وله شاهد موقوف من قول ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره، ولفظه:" مفتاح الصلاة التكبير وانقضائها التسليم"، فإذا سلم الإمام فقم إن شئت َ.

هذا وإن كان أغلب الطرق ضعيفة إلا أنها تقوي بعضها البعض فحديث جابر_ رضي الله عنه_ وقول أبي سعيد قويان.

[قال أبو عيسى] و سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل و اسحق بن إبراهيم ألحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد و هو ومقارب الحديث.

اختلف أهل العلم في معنى " مقارب الحديث "

والأرجح:أنها من ألفاظ التعديل، ولم يستعمل البخاري –فيما أعلم-هذه اللفظة في كتابه " التاريخ الكبير والصغير " إلا في كتاب " الترمذي " وكتاب " العلل" وهو –تقريباً- ينفرد بهذه اللفظة كثيرًا

فحكم على تسعة عشر شخصا ً أنهم مقاربو الحديث، ومعنى ذلك: أن أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، ولهذا الترجيح ثلاثة أدلة.

ولا يعرف معنى هذه الألفاظ من الأئمة إلا بأربعة أشياء:

1 - أن ينصَّ صاحبُ اللفظة ِعلى مثل ِ هذه الأشياء، فيقول: أقصد كذا وكذا.

كما قال البخاري في معنى قوله (منكر الحديث) لا تحل الرواية عنه

2_ تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، تتبعوا أقواله، والإمام مسلم إذا قال: اكتب عن فهو ثقة فابن المبارك إذا قال: عرفته فقد أهلكه أي:ضعيف جداً

وأبو حاتم إذا قال عن شخص (شيخ) فلا يحتج به كما قال الذهبي أو نحوه.

3_ أن تفسر قول هذا الإمام بأقواله الأخرى، فيقول النسائي عن راو ٍ معين (ثقة) وأحيانا ً (لا بأس به).

4_ أن نقارن قول هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة، فعندما يقول البخاري (فيه نظر) رأينا أنه يطلق ذلك على من تفرد بحديث منكر، فتقارنْ أقواله مع أقوال (يعقوب بن شيبة السدوسي)

و (علي بن المديني) و (أبي عيسى الترمذي) وأما أحمد فتقارن مع (ابن معين) وتقارن أقوال (أبي حاتم) مع (النسائي) و (أبي زرعة)

فيقارن المتشدد بالمتشدد، والمتساهل بالمتساهل، والمتوسط بالمتوسط.

لأن بعضهم يقارن قول البخاري بالمتشددين!

كـ لفظ (صدوق) وهذا مخالف للإجماع فإن (صدوق) عند البخاري على بابه.

ولا بد من معرفة منهج هذا الإمام، هل هو متشدد كأبي حاتم؟

فصدوق عند أبي حاتم، ثقة عند غيره، فتقارن قوله مع يحيى القطان والنسائي، وإن كان أقل تشددا، والبخاري مع الترمذي-وإن كان أقل اعتدالا ً-

فمحقق كتاب "العلل" الترمذي قال: إذا قال البخاري عن راو (صدوق) أن فيه ضعفا فمعنى ذلك أن " صدوق " من الأقوال المجرِّحة عند الإمام البخاري ,وهذا غلط، وسبب غلطه أنه قارن أقوال البخاري مع أقوال المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي.

وحكم على عمر بن إبراهيم (مقارب الحديث) وقال عنه في رواية أخرى (صدوق)

وقال عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي (مقارب الحديث) وقد ضعفه أحمد، والترمذي يقول ضعف الإفريقي القطان وقال أحمد (لا أكتب حديثه) ورأي البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

وتلميذه أعلم بشيخه من غيره.

وقال عن يزيد بن سنان (ليس في حديثه بأس) وقال في رواية أخرى (مقارب الحديث) ونص الاشبيلي على ما قلناه ,واستعمل الإمام أحمد: مقارب الحديث لكن قليلا ً, واستعمله ابنُ عدي.

اختلف الإمام أحمد في (عبد الله بن محمد بن عقيل)

فقال (منكر الحديث) وقال في مسنده (ثقة)

ونحن نطبق عليها قواعد الجرح والتعديل، فنرجح بين القولين، فنُقل أن الإمام أحمد احتج بحديث ابن عقيل:" أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ".

ومذهب أحمد أنه يحتج =أحيانا= بالأحاديث التي فيها ضعف ويقول (هو أحب إليَّ من الرأي) ,وهذا صحيح لأن الحديث الضعيف يحتمل ثبوته.

وقال أحمد عن عمرو بن شعيب (ربَّما احتججنا به) واحتج به الحميدي وإسحاق.

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:31 ص]ـ

قال أبو عيسى:

¥