فأقول: ينبغي الانتباه إلى مثل كذلك أيضا مسألة التدليس وهذه أيضا مسألة مهمة كثير ممن تأخر من حين يوصف الراوي بالتدليس يردّون خبره وإذا عنعن وهذا ليس بصحيح فالمسألة فيها تفصيل:

أولا لا بد من تحرير نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي لأن التدليس أنواع قد يصل إلى سبعة أو ثمانية فلا بد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه هناك من يرسل ويسمى مدلسا والذين يرسل يعامل غير معاملة المدلس الذي يسقط من الإسناد رجلا أو أكثر فيطلق على الإرسال تدليس كذلك أيضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ فهذا هنا ما أسقط أحدا وإنما يعمِّي اسم شيخه فينبغي أن يعرف هذا الشيخ فقد يقال مدلس وعندما تبحث عن نوع تدليسه تجده بهذه الصفة ويظن الظان أنه يسقط من الإسناد فإذا وجد عنعنة لم يلتفت إليه وهذا ما هو بصحيح هذا يدلس تدليس الشيوخ ما أسقط أحدا إنما شيخه ما بيَّنَه من هو فأنت تتأكد من شيخه

وهناك أيضا من أنواع التدليس تدليس المقارنة أو العطف طبعا هشيم بن بشير الواسطي وصف بنوع من التدليس وهو أن يقال: حدثنا فلان وفلان يكون سمع من الأول دون الثاني وهذا مشهور عن هشيم هذه القضية مشهورة وذكرها الحاكم ولكن لم أقف عليها مسندة ولا أعرف أن أحدا سبق الحاكم إلى هذا. الحاكم ذكرها مرسلة ولم يذكرها مسندة عنه ولكن ذكر الإمام أحمد عن هشيم نوعا آخر من التدليس أنه يحدث ويكون قد سمعه ثم يصل بالخبر خبرا آخر لم يسمعه هو فإذن يتعامل مع هشيم من هذه الناحية معاملة أخرى غير مسألة إسقاط رجل من الإسناد هذا ما أسقط. نعم ذكر حديثا قد سمعه ثم ألحق حديثا آخر لم يسمعه هو وهذا غير تدليس العطف الذي ذكر عنه فهذه يتعامل معها تعاملا آخر وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عن هشيم في رواية المروذي وقد أطال الإمام أحمد في ذكر تدليس هشيم وأنواعه في سؤالات عبدالله لأبيه في العلل المروية عن طريق عبدالله نع أبيه المهم منا ذكر تدليس العطف المشهور عنه وهو حدثنا فلان ويعطف عليه رجلا آخر لم يسمع عنه لكن هناك نوع من أنواع التدليس وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان إما أن يسوق لفظ الحديث برواية أحدهما وإما أن يعطف عليه الإسناد الآخر فمثلا يكون أحد الراوين ضعيفا ويكون لفظه غير مستقيم والثاني يكون ثقة فيروي هذا الراوي الحديث ويذكر لفظ الضعيف وعندما يأتي الشخص الذي يريد أن يحكم على هذا الإسناد يقول: نعم هذا ضعيف لكن متابع بالثقة إذن الإسناد صحيح بينما هو ما هو بصحيح هذا اللفظ ليس لفظ الثقة وإنما لفظ هذا الضعيف ولكن بشرط أن يكون بين اللفظين تغاير يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ لكن في روايته عن المنكدر فيها بعض النظر ولذلك الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر أن آخر الأمرين من رسول e ترك الوضوء مما مسته النار هذا اللفظ ليسبصحيح وقد أشار إلى هذا أبو داود وكذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ رووا هذا الحديث بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ كما تلاحظون غير لفظ شعيب بن أبي حمزة لفظ شعيب بن أبي حمزة

يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ولا يشرع الوضوء مما مسته النار بينما هذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هذا مستحب وذلك أن الرسول e أمر بالوضوء مما مسته النار وثبت عنه في هذا الحديث أنه لم يتوضأ فدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة لله عليه.

الشاهد من هذا الحديث أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدو أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة و ابن أبي فورة متروك ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر بينما هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر و ابن أبي فروة متروك فهذا النوع ينبغي الانتباه له فيما يتعلق بالإسناد يروي الراوي حديثا ويكون هذا الحديث ورد عن شيخين واحد مرسل وواحد متصل مثلما جاء في رواية أبي إسحاق السبيعي روى أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن أبي ضمرة عن الحارث بن عبدالله الأعور عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب

¥