والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه

قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه:

حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي وهو من الطبقة العاشرة توفي في عام 244 وهو ثقة حافظ له مسند وهذا المسند لم يوجد وإنما وجد بعضه في كتب الأطراف.

قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن مِقسَم الأَسَدي المعروف بإسماعيل بن عُلَيَّة وهو ثقة حافظ متقن توفي في عام 183 وقد خرج له الجماعة.

قال حدثنا سعيد الجُرَيري وهو ابن إياس، وسعيد بن إياس الجريري ثقة من المشهورين ولكنه اختلط فرواية من سمع منه قديما تكون صحيحة ومن سمع منه أخيرا يُتوقف فيها كما تقدم التفصيل في مسألة الاختلاط.

عن قيس بن عباية، وهو الحنفي البصري. وقيس ثقة وهو من التابعين

قال عن ابن عبدالله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بُنَيَّ مُحدَث إياك والحدث.

هذا الحديث إسناده ليس بالقوي من أجل هذا الراوي الذي لم يُسَمَّ وقد اختلف فيه فقيل: إن اسمه يزيد، وبعضهم قال: إن اسمه زيد ولذلك ضعفه ابن خزيمة وابن عبدالبر وغيرهم وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فهو كما قال رحمه الله في الحسن: أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون شاذا فقال: هذا هو المقصود بالحسن عندنا وهذا أيضا نوع من أنواع الحسن عنده لأنه يقول في أحاديث: حسن غريب والحسن الغريب يعني ما يروى إلا من وجه واحد لا يروى من غير وجه وهذا التحسين كما ذكرت فيما سبق ليس الحسن عند من تأخر أهل العلم وهو رواية الثقة الذي خفّ ضبطه وليس هو أيضا الحسن لغيره عند أهل العلم وإنما كما ذكرت فيما سبق أن أقسام الحديث عند الترمذي ثلاثة أقسام:

· القسم الأول: ما كان ثابتا عنده سواء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح ونجد أحاديث كثيرة جاءت بأصح إسناد مثل يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات قال: حسن صحيح. وقال أيضا عن الحديث الذي رواه شعبة ورواه مالك وغيرهم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء و هِبَتِه قال أيضا: هذا حديث حسن صحيح وأحاديث كثيرة ..

وأحيانا يغاير ما بين الحسن الصحيح والصحيح وهذا في مرات قليلة ويكون عنده الصحيح أقوى من الحسن الصحيح إذا نصّ هو على ذلك وإلا فالأصل أن الحسن الصحيح كما تقدم ذكره قبل قليل.

فمرة روى حديثا من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: هذا حديث حسن صحيح ثم روى نفس هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه – فزاد أباه – عن أبي هريرة فقال: هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول والاثنين صححهما لأن زيادة والد المقبري هو أيضا ثقة فالحديث في كلا الحالتين مقبول.

فإذن الحديث الثابت عنده يقول عنه: حسن صحيح.

· والقسم الثاني من أقسام الأحاديث عند الترمذي هو الأحاديث التي فيها ضعف ولكن هذا الضعف ليس بشديد أو تكون معلولة أو في نفسه منها شيء جعله يتوقف فيها فهذا يقول عنها: هذا حديث حسن. وحسن غريب أضعف من الحديث الحسن عنده.

· والدلائل على هذا ما تقدم؛ أن الشروط التي ذكرها لا تفيد ثبوت الخبر لا تفيد الحسن لغيره الذي اصطلح عليه من تأخر. وأيضا تجده يحكم على أحاديث أنها حسنة ويضعفها يقول فيها فلان أو إسنادها لم يتصل .. إذ إن التحسين عند الترمذي هو في الحقيقة تليين (تضعيف) وليس على بابه.

· والقسم الثالث الأحاديث واضحة الضعف هذه يقول فيها: إسناده ليس بالقائم، فيها فلان، فيها فلان .. إلخ.

¥