أن قوله لصلب المسيح متواتر هو من سقطاته فأسانيده منقطة وليس بمتواتر ثم إن كتب اليهود لم تشر الى صلب المسيح كما ادعى ومن قاله إنما تبعاً للنصارى وأما الإنجيل فاختلافها كبير جدا في هذه المسألة.

وقد خلط في فهم آيات ذم الظن وبين ما يفيده خبر الواحد الذي يغلب على الظن صدقه فهو مأخوذ من القرآن والسنة المتواترة ودل عليه العقل والنقل والأخذ بغلبة الظن هو في الأحكام الفرعية وأما العقائد فبالعلم اليقين وهو مراد الآيات.

18 - ثم رمى أبو رية الفقهاء بالتعصب لمذاهبهم وبين المؤلف أن هذا ليس على إطلاقه وتعميمه هو الخطأ والدليل ترجيح كثير من الفقهاء في مسائل يخالفون مذاهبهم.

19 - تحريفه لكلام الأئمة للتقليل من شأن الأحاديث وذكر أن مالكاً قد رد أحاديثاً أشكلت عليه وأن أبا حنيفة رد حديث للأوزاعي في مناظرة بينهما في مسألة رفع الأيدي عند الركوع ... الخ.

والرد عليه: أن بعض الأئمة لا يعمل بالحديث لا يبلغه أو لم يصح عنده أو يرى أنه منسوخ أو مقيد أو مخصص أو مرجوح أو متوقف لعدم الرجحان فلا يصح نسبة التشكيك إلى الإمام مالك رحمه الله وأما ما ذكره من المناظرة فقد عارض أبو حنيفة بحديث مرفوع حديثاً مرفوعاً فليس فيه حجة لما ذكر وليس هو رد للحديث بل للائمة الاجتهاد في الدليل والترجيح وهو من حرية الرأي في الإسلام والثابت عن أبي حنيفة لعنه من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى الأحاديث عن بلوغها إليه وصحتها عنده لذلك شواهد ذكرها المؤلف صفحة (220).

20 - زعمه أن علماء النحو واللغة لم يحتجوا بالحديث.

ويرد عليه وجود من فعل هذا من كبار أئمة اللغة مثل ابن مالك وابن هشام والبدر الدماميني وابن الطيب وغيرهم كثير والخلاف في ذلك قليل ومرجوح بما ذكرنا سابقاً في مبحث الرواية بالمعنى.

21 - نقله عن الشيخ محمد عبده إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث أحادي وأنه يخالف القرآن وجواز التخيل يجيز الظن في التبليغ.

والرد عليه:

· الحق لا يعرف بالرجال بل العكس ومعروف عقيدة الإمام محمد عبده في الاعتزال ولو أنكر هذا الحديث فهو ثابت عند الأئمة نقلاً وعقلاً وأن سحر النبي أنه يظهر له من حاله القوة فعند اقترابه من المرأة يفتر ورجح المؤلف هذه الدلالة.

· ليس فيه مخالفة للقرآن في قوله (إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا) فالمراد بالآية الخبال والجنون في أقواله وأفعاله

· أما جواز الظن في التبليغ فمردود بأن السحر إنما هو في الجسم لا في العقل وهو معصوم في ما يبلغه والابتلاء لإثبات البشرية ولزيادة الثواب ثم ذكر المؤلف أقوال العلماء الجامعين بين المعقول والمنقول.

21 - نفيه للمتواتر ومثل بحديث الحوض وافتراؤه على بن حجر في نقله لهذا النفي.

والرد عليه: أن المتواتر قسمان: لفظي ومعنوي والثاني كثير.

وقد كذب في نقله عن ابن حجر ونقله لفظاً لحديث الحوض غير ما في البخاري الذي هو من الثابت أنه من المتواتر حيث رواه ما يزيد على خمسين صحابياً.

22 - ثم ذكر المؤلف أن أبا رية عرض بعد ذلك لكتب الحديث المشهورة وخصوصاً الصحيحين لكن بذكر المآخذ وإخفاء المحاسن وافترى على البخاري روايته للحديث بالمعنى قال المؤلف وإن كان البخاري يجيز الرواية بالمعنى فليس فيه دليل لما ذكره أبو رية.

23 - ثم لمز أئمة الجرح والتعديل بالاختلاف الكثير في قواعدهم ليصل إلى تعذر الحكم على الرجال وهو غير مسلم لأن الاختلاف وارد لكن في بعض الأسباب فقط.

24 - ختم أبو رية كتابه بآيات قرآنية ليستدل أنه لا حاجة لنا بعد كتاب الله إلى شيء وتعمد ترك الآيات التي تحضنا على إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

******

هذا ما استطعته خلال أياماً معدودة مقارنة بطول الكتاب وعدم ترتيبه وسرد المؤلف لمعلوماته بناءً على ردوده لما ورد في كتاب أبي رية بفهمي القاصر فالخلل والنقص سببه ما ذكرت وحسبي أني فتحت الكتاب وخرجت منه بفوائد ليست بالقليلة يكفى عنها الأدب الذي تحلى به المؤلف والتزامه النقد العلمي.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استعرضه: أبو تذكار

ـ[محمد القحطاني]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:33 ص]ـ

رااااااااااااااااااائع بارك الله فيك

ـ[أبو تذكار]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:05 م]ـ

وفيك بارك أخي محمد