والثابت أنه كان معارضاً لبني أمية كما عند البخاري يروي فيقول:سمعت الصادق المصدوق يقول (هلاك أمتي على يدى غلمة من قريش وفي رواية سفهاء) ذلك في زمن معاوية وعند ابن أبي شيبة أنه يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان ولا تدركني سنة ستين وأما ماذكر من أحاديث في فضلهم فهي موضوعة لا يصح منها شيء عنه وقد خان الأمانة العلمية في عزوه لتلك الأحاديث ص 158
أما ذم علي فمصدره الشيعة فيه واعتماده عليهم في ذلك والثابت أنه روى أحاديثاً في فضل علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرها.
ويتضح تناقضه في زعمه أنه لم يكثر من الرواية والفتوى إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه وفي مواضع أنه ليس من أهل الفتوى و لا الفقه وهذا شأن المبطلين.
وفي ص 179 ذكر اتهامه للصديق وعلي بانصرافهما عن حفظ الحديث ... الخ.
فهذا مردود عليه كيف لا يحفظان حديث من يحبان أكثر من نفسيهما وقد رويا عنه أحاديثاً ليست بالقليلة وليس قلة الرواية هو ميزان الفضل.
13 - الأحاديث التي شكك فيها:
ثم بدأ المؤلف عرض الأحاديث التي شكك فيها أبو رية وسبب ذلك إما قلة اطلاع على كتب الشراح وإما أن يكون ذلك منه تعسفاً وتقليلاً للثقة بالسنة ورجالاتها.
أشير اليها مختصراً الرد ولم أذكر الأحاديث التي وافقه المؤلف في عدم ثبوتها وما سبق بيانه:
1 - حديث خلق للوح المحفوظ والرد هو أثر عن الصحابة وهو من الإسرائيليات المباحة لعدم معارضتها للقرآن والسنة.
2 - حديث سجود الشمس رد المؤلف أنه من قبيل المجاز قلت: وفي ذلك نظر.
3 - حديث الشياطين المسجونة وهو موقوف فلا ضير.
4 - حديث تمر العجوة والرد عدم المانع عقلاً بل هو معجزة نبوية وهو في البخاري.
5 - حديث إدبار الشياطين عند النداء وهو في الصحيحين.
6 - حديث طلب أبي سفيان وقد استوفى ابن تيمية الكلام عليه في منهاج السنة وأن الحديث من قبيل الوهم لا الوضع.
7 - حديث تصديق النبي لأمية بن الصلت و لا مانع عقلاً في ذلك.
8 - حديث متى تقوم الساعة وهو عند مسلم والمراد بالساعة هي الساعة الخاصة وهي انتهاء القرن وهو المراد في الحديث.
9 - أحاديث الخلفاء الاثني عشر وزعمه معارضتها لحديث سفينة في أن الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملكا ونقل كلام القاضي عياض ناقصاً والرد في تتمة كلامه والرد أن المقصد بالزمن أي خلافة النبوة وليس العدد وكذلك ليس في لفظ حديث العدد حصر. قال شيخنا ولا يلزم من تسمية الخلافة أن تكون على منهاج النبوة.
10 - اعتبر أحاديث الدجال خرافة مع أنها في الصحيحين وغيرهما.
14 - ثم ذكر مزاعم لعدم اهتمام الصحابة بالحديث واستشهد بفزعهم لتدوين القرآن بعد اليمامة دون السنة وأن التدوين يلزم منه التواتر وتخرصات في تدوين الحديث واستنتج أن التدوين نشأ في أواخر عهد بني أمية؟؟ وملخص الرد عليها في مقدمة الكتاب وتم استعراضها في مبحث آخر في تلخيص كتاب (حجية السنة).
15 - وزعم أن كبار الصحابة لا يصدقون من يروي حديثاً حتى يأتي بشاهد وهذا ليس تكذيباً لهم كما زعم بل هو تحوط وتثبيت ووضع أساس لمن بعدهم في ذلك.
16 - ومن المآخذ علي أبي رية اختصاره لمبحث العدالة والضبط اختصاراً مخلاً وبين صعوبة الوقوف على معنى للعدالة.
فرد عليه المؤلف بذكر دقة العلماء في تعريف العدالة بأنها: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فخرج الصبي الا في التحمل والمجنون والفاسق (فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة) وفاقد المروءة من فعل صغيرة تدل على الخسة أو مباح يورث الاحتقار قلت ومرجعه العرف.
وأما الضبط: فهو التيقظ وعدم الغفلة فيكثر صوابه على خطئه وهو ضبط صدر وضبط سطر فخرج المغفل وفاحش الغلط وكثير الخطأ وسيء الحفظ.
وبالعدالة والضبط يحوز الراوي القبول وينتقل الى مرويه للنظر في توافر شروط القبول فيه (الشذوذ والعلة)؟ فهذه شروط تبعث الطمأنينة وترجح جانب الصدق والصواب على غيرهما.
17 - ثم انتقل المؤلف الى الرد عليه في تشكيكه في الروايات الآحادية بل والمتواترة وأن الآحاد لا يفيد الا الظن وتهوره في القول بأن المسلمين أنكروا أعظم الأمور المتواترة .. يعني صلب المسيح.
وتلخص رده في:
¥