صـ 10، صـ 13، صـ 15، صـ 21، صـ 23، صـ 29، صـ 45، صـ 47، صـ 48، صـ 50، صـ 53، صـ 70، صـ 73، صـ 74 ـ 77، صـ 86، صـ 87، صـ 102،صـ 103، صـ 110، صـ 118، صـ 130، صـ 135، صـ 136، صـ 137، صـ 139، صـ 141، صـ 152، صـ 156، صـ 172، صـ 177، صـ 184،صـ 190، صـ 200، صـ 231، صـ 235، صـ 263، صـ 294، صـ 323، صـ 342، صـ 345، صـ 358، صـ 374، صـ 398، صـ 401.
كما قد ضمن الإمام ابن الجزري طيبة النشر كذلك بعض التحريرات كقوله:
... لكن بوجه المد والهمز امنعا.
ويتضح مما ذكرنا سابقاً أن قول الشيخ السمنودي إن أول واضع لتحريرات الطيبة هو الشيخ شحاذة اليمني كما ورد في قوله:
وقل حكمه فرض وأول واضع له اليمني المدعو شحاذة في العلا [4] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn4)
قول غير دقيق لأنه يرد عليه ما يلي:
1 ـ أنه مخالف للواقع وهو ما ذكرناه سابقا من أن أول واضع لتحريرات الطيبة هو ابن الجزري كما نقلنا عنه سابقا.
2 ـ أنه يرد عليه الإشكالات التالية:
إذا كان أول واضع لتحريرات الطيبة هو الشيخ شحاذة اليمني فكيف كان يقرأ الذين كانوا من قبله، وقد وضعها الشيخ شحاذة بعد زمن ابن الجزري بثلاث طبقات من الشيوخ؟
وإذا أوجبنا هذه التحريرات كما هو ظاهر كلام الشيخ السمنودي في البيت السابق، فكيف أضاع من سبق الشيخ شحاذة هذا الواجب؟
ثم ما هي حدود هذا الواجب؟ وهل سيستمر هذا الواجب في الاتساع؟ بمعنى أنّ ما لم يكن واجبا في وقت الشيخ شحاذة أصبح واجبا بعد ذلك على يد غيره من المحررين؟
وكيف العمل فيما يقع من تطور وتغيير في هذه التحريرات، خاصة على نهج مدرسة الأمام الأزميري [5] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn5)؟
فمن المعلوم أن كل المحررين قبل الشيخ السمنودي لا يرون الغنة في اللام والراء لشعبة، ولا يرون السكت قبل الهمز لرويس، وقد قال بذلك الشيخ السمنودي في تحريراته حيث يقول في جواز غنة اللام والراء لشعبة:
ولا غنة عن أزرق قط فاعلمن وعن شعبة تروي .......... [6] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn6).
ويقول في جواز السكت لرويس قبل الهمز:
ومن طرق القاضي لنخاسهم على رويس سكوت في سوى المد أرسلا [7] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn7).
ونحن على يقين بأن الشيخ شحاذة اليمني لم يقرأ ولم يقرئ بالغنة لشعبة ولا بالسكت لرويس، فما الجواب على هذه الأسئلة كلها؟
3 ـ مدارس التحريرات:
تلا الإمام ابن الجزري بعض طلابه فتكلموا على تحريرات للطيبة ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ (يوسف أفندي زاده) في تحريراته من منع (النويري) بعض الأوجه من الطيبة وذلك في قوله:
ولا يجيء السكت مع الطويل، وإن قال ابن الجزري في نشره بعد ما ذكر السكت من الطرق التي ذكرها: والسكت من هذه الطرق كلها مع التوسط الا من الإرشاد فإنه مع المد الطويل اهـ.
لأنه نظر فيه الإمام النويري حيث قال: وفيه نظر لأنه في الإرشاد أطلق الطول عن الأخفش وفي الكفاية قيده بالحمامي كالجماعة فيحمل إطلاقه على تقييده؛ لأن غيره لم يقل إن الطول من جميع طرق الاخفش وهو لم يصرح فتعين الحمل المذكور، وهو أعني أن صاحب الإرشاد قد جعل السكت للأخفش من طريق العلوي عن الأخفش وليس الطول عنده إلا عن الحمامي عن النقاش عن الأخفش والله أعلم [8] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn8) اهـ.
وتبع النويري كذلك من بعده فألفوا تحريرات من باب الجمع بين كلام ابن الجزري في مواضع مختلفة، فإذا ذكر ابن الجوري مثلاً:
أن حكم مد البدل للأزرق من كتاب الهداية للمهدوي والكافي لابن شريح والتجريد لابن الفحام هو الإشباع [9] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn9)، وحكم ذات الياء من هذه الكتب الفتح [10] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn10)، ثم ذكر في موضع آخر أن حكم المنون المنصوب نحو "بصيرا" من الهداية هو التفخيم وصلاً لا وقفاً وهو كذلك أحد الوجهين في الكافي والتجريد [11] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn11)، يجمع المحررون بين النصين بإيجاب إشباع البدل على وجه تفخيم المنون المنصوب وصلاً لا وقفاً وهكذا.
¥