- ضوابطُ تتعلق بالباحثِ: أن يكونَ ذا أهليةٍ للكتابة في التفسير، بأن يكون متمكنًا من أصول الفقه، والقضايا الفقهية ونحوها. <وورد اعتراض على هذا من الدكتور عبد الرحمن الشهري أن هذا الضابط قد يؤدي إلى التوقف والمنع. وقد وضّح الشيخ د. محمد السريع بأن هذا الشرط يمنع كثيرًا ممن أراد الخوض فيه واعتبره مسلكًا سهلًا ثم هو –الباحث- يخطئ ويسيء، وذلك لعدم أهليته العلمية في التفسير، ويكون ما يكتب أقرب للمقالات الثقافية ونحوها، وهو منسوب للتفسير، فلابد من وجود هذه الضوابط. وأضاف د. عبد العزيز السحيباني إلى هذا الضابط: أهلية المشرف أيضًا.

- أن يكون الموضوعُ قرآنيًا، دل عليه القرآن. وانتقد الشيخ منهج تحديد عدد الآيات في البحث!، بل الضابط هو الكيف لا الكم.

- أن تكون تقسيماتُ البحثِ الكبرى من القرآن، ويجوز أن تكون التقسيمات الفرعية من خارج القرآن للحاجة.

- أن لا يُغرقَ الباحثُ في الجزئيات التحليلية، كالقراءات والأوجه اللغوية ونحوها؛ إلا ما يحتاج إليه في الموضوع.

- الاستقراء التام لآيات الموضوع في القرآن الكريم.

- تناول الموضوع تناولًا تفسيريًا، لتختلف عن الكتابات الثقافية العامة.

- أن يستحضر أنه يبحث في موضوع معين؛ فلابد أن يبرز الموضوع القرآني، فلا يخرج عن الموضوع، ولابد أن يكون عنده إلمامٌ بالموضوع المبحوث، كما يجب أن يبرز الموضوع ويعالجه من خلال القرآن.

- أن يرتب الآيات ترتيباً تدريجيًا حسب النزول؛ إن كان النزول متدرجًا، والموضوع نزوله متدرج، حتى لا يفتات على القرآن. <اختلفت بعض وجهات النظر في هذا الضابط.

ذكر بعض المداخلات:

- متى يكون الموضوع قرآنيًا. د. فهد الوهبي. وأجاب على بعضه هو.

- لم يذكر في الضوابط العناية بإبراز العلاقات في الموضوع القرآني، وهو من أهم ما يميز التفسير الموضوعي. د. محمد بن عبد العزيز الخضيري.

-

.................................................. ......

شكر الله للأساتذة جهدهم، ونفع الله بهم.

لم أذكر كلام المشايخ كلَّه نصًا، فإن كان ثمة خطأ فربما قد تكون مني، ولم أذكر كل المداخلات اختصارًا، والتسجيل الصوتي موجود.

نورة العنزي. ماجستير قسم القرآن وعلومه, جامعة الإمام.

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[18 عز وجلec 2010, 11:28 م]ـ

أشكر الأخت الفاضلة نورة على هذا التلخيص المفيد ...

وقد استفدنا بلا شك من اللقاء فقد اجتمع عدد من المتخصصين والمتخصصات لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، وقد أبدى عدد من الإخوة إضافات على هذه الضوابط، وقد شاركت في ذكر بعض الأمور منها ما يأتي:

1 - ينبغي أن يتم تحديد معنى الموضوع القرآني، ووضع ضابط لما يمكن أن يسمى موضوعاً قرآنياً، لأن عدداً من الأبحاث الموضوعية القرآنية هي أبحاث إسلامية عامة لا تختص بالقرآن الكريم، وقد اقترحت ضابطاً هو:

(أن يختص القرآن بتناول الموضوع بخصائص لا يشاركه فيه غيره)

ويكون دور الباحث هنا إبراز تلك الخصائص عند تناول ذلك الموضوع، وقد ضربت لذلك مثلاً بـ:

- حديث القرآن عن النفوس البشرية كمثل الآيات التي تحدثت عن غزوتي أحد وبدر.

- خصائص القرآن عند الحديث عن الأحكام الفقهية.

- الحديث عن التربية القرآنية وأساليبها.

ويظهر لي والله أعلم أن أكثر ما يمكن أن يدخل في الموضوع القرآني هو الحديث عن الأساليب القرآنية.

2 - التأكيد على خطورة الخوض في التفسير الموضوعي، فإنه حديث عن مقصود القرآن، وهو كلام الرب سبحانه، فليس من السهل أن يقال هذا هو حديث القرآن عن الموضوع.

والله أعلم،،،

ـ[سُدف فكر]ــــــــ[19 عز وجلec 2010, 03:14 ص]ـ

شكر الله للجميع جهدهم.

وحقيقة كان اللقاء ماتعا فبارك الله في الجميع.

وملاحظتي: كان الأولى قبل أن نتحدث عن الضوابط أن نحدد أولا مجالات التفسير الموضوعي , وعلى اثرها تكون الضوابط , اذ بعض المجالات ينبغي فيها استحضار مالم يذكر ويقيدها ضابط أدرج.

وفي ظني أن أغلب الاعتراضات كانت لعدم تحديد هذه المجالات , فهناك من يجعلها ثلاث مجالات وهناك من ينظر إليها على أنها خمس مجالات وغير ذلك.

فمثلا: مجال دراسة المفردة -وهو في ظني من أجود الدراسات وأنفعها لخدمة التفسير التحليلي- كثير من الضوابط المذكورة لا تتسق معه.

والذي أراه والله أعلم أن تحدد الضوابط حسب المجالات , وهناك مجالات يدخل بعضها في بعض فتكون ضوابطها واحدة.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

ـ[عبدالرزاق الأحمدي]ــــــــ[19 عز وجلec 2010, 04:30 ص]ـ

عمل طيب ما شاء الله

ـ[نورة العنزي]ــــــــ[19 عز وجلec 2010, 09:13 م]ـ

للرفع.