ـ[الشريفة فاطمة]ــــــــ[02 عز وجلec 2009, 03:17 ص]ـ

وان بدوري اصوت بنعم كبيرة لوجود اعجاز عددي واضح في القران الكريم

ـ[جمال السبني]ــــــــ[02 عز وجلec 2009, 04:03 م]ـ

أما ما قاله البيضاوي فشرحه ما قلته آنفا، من أن لفظة (نحل) مذكرة في نفسها إذ لم تلحقها تاء (مثل ما في: نحلة)، ومن هنا يقول البيضاوي إن التأنيث من أجل المعنى، أي من أجل أن لفظة (نحل) عامّة المعنى فتشبه اللفظ المجموع بدلالته على مجموعة. وربما أمكن لأحد أن يقول إن البيضاوي كان يقصد ما كان شائعا من التذكير الذي يعود إلى اللهجة التميمية، ويبدو أنه شاع في اللسان العربي في العصور اللاحقة، ونحن نعلم أن كثيرا من خصائص العربية الفصيحة الحديثة تعود إلى غير اللهجة الحجازية. ولكن ما يمنعني من تصديق ذلك هو أنه لا يمكن أن يطلق البيضاوي القول بتذكير لفظة (نحل) وهو يعلم اللهجتين المختلفتين في تأنيث وتذكير اسم الجنس مثل (نحل). ولذا أرجح أن البيضاوي قصد أن لفظة (نحل) مذكرة لفظيا (أي لم تلحقه تاء) ولكنه أنثت في الآية باعتبار معناها الجامع الذي يجعلها في حكم الجموع الذي يؤنَّث عادة، و (كل جمع مؤنث) كما قيل. ومن هنا جاء التأنيث في اللهجة الحجازية.

أنقل الآن تعليق الشهاب الخفاجي على ذلك الموضع من كلام البيضاوي الذي ذكر فيه أن (النحل مذكر):

قال البيضاوي:

وتأنيث الضمير على المعنى، فإن النحل مذكر.

وقال الشهاب:

وتأنيث الضمير: أي ضمير اتخذي وكلي.

وقوله على المعنى يعني به أنه اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، ومثله يجوز تذكيره باعتبار لفظه وتأنيثه باعتبار معناه وهو أنه طائفة منه وجماعة. والتأنيث لغة أهل الحجاز، وعليها ورد التنزيل هنا كما في قوله (نخل خاوية)، وورد تذكيره في قوله (أعجاز نحل منقعر)، لكن قوله فإنّ النحل مذكر يقتضي أنّ الأصل فيه التذكير وتأنيثه بالتأويل، وهو مذهب الزمخشري، وغيره من النحاة يخالفه كما نقلناه، فمن ادّعى موافقة كلامه لهم فقد تعسف.

انتهى.

انظر: حاشية الشهاب. دار صادر ـ بيروت. جـ 5، ص 347

وهكذا يبيّن الشهاب أن البيضاوي إنما قصد أن لفظ (نحل) مذكر باعتبار لفظه الذي ليس فيه ما يمكن اعتباره علامة تأنيث أو موجبا للتأنيث أي التأنيث اللفظي، وأنه يؤنث باعتبار معناه الجمعي، كأنه قصد به معنى (طائفة) أو (جماعة).

ويبين الشهاب أن البيضاوي في تعليله هذا لتأنيث (نحل) في الآية تابع للزمخشري (وتفسير البيضاوي ـ كما نعلم ـ بمثابة إعادة إنتاج أشعرية لتفسير الزمخشري)، وأن الزمخشري انفرد بذلك الرأي (أن يكون الأصل في اسم الجنس هو التذكير، ويؤنث بتأويله بـ "جماعة" أو "طائفة") ولم يوافقه غيره من النحويين واللغويين.

وينبه الشهاب إلى أن كلتا لهجتي تأنيث اسم الجنس وتذكيره واردتان في القرآن، فمن التأنيث (أعجاز نخل خاوية) ومن التذكير (أعجاز نخل منقعر). وهذا يمكن اعتباره من باب (ما ورد من اللهجات في القرآن)، أو يمكن تعليله بأن تذكير (نخل) في الآية الثانية (نخل منقعر) هو باعتبار أن لفظ (نخل) ليس واجب التأنيث فهو ليس دالا على مؤنث حقيقي، وقد دعا إلى استخدام هذا الأسلوب الجائز (التذكير) توافق الفواصل في السورة التي تنتهي بالراء (منقعر) وليس بالهاء (منقعرة).

ـ[جمال السبني]ــــــــ[02 عز وجلec 2009, 06:14 م]ـ

أرجح أن البيضاوي قصد أن لفظة (نحل) مذكرة لفظيا (أي لم تلحقه تاء) ولكنه أنثت في الآية باعتبار معناها الجامع الذي يجعلها في حكم الجموع الذي يؤنَّث عادة

بمثل ما قلتُه شرح القونويٌّ عبارة البيضاوي، إذ قال القونوي:

(وتأنيث الضمير على المعنى، فإن النحل مذكر): فإنه اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة فيجوز تأنيثه نظرا إلى المعنى، كما جاز تذكيره بالنظر إلى اللفظ مثل قوله تعالى (نخل منقعر)، وإنما قال [البيضاوي] (والنحل مذكر) لعدم علامة التأنيث فيه، ففي مثله التذكير هو الأصل والتأنيث بالتأويل كما هو مذهب الزمخشري واختاره المصنف [أي البيضاوي] وبعض النحاة يخالفه [أي يخالف الزمخشري].

انظر: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي. دار الكتب العلمية، بيروت، 2001. جـ 11، ص 321

ـ[جمال السبني]ــــــــ[02 عز وجلec 2009, 06:53 م]ـ

¥