وهو: ما ضابط الأحاديث المشكلة الداخلة في البحث؟

وهل الأحاديث المذكورة في البحث هي وحدها المشكلة في التفسير؟!!

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[23 Mar 2009, 02:56 م]ـ

قلت في التعريف العام للمُشْكِل:

"هو: كلُّ نصٍ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر؛ من آيةٍ قرآنية، أو سنةٍ ثابتة، أو أوهم معارضة مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة، أو أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علميةٍ، أو حِسٍ، أو معقولٍ".

وقلت إن هذا التعريف يشمل مشكلَ القرآن، ومشكلَ الحديث، في جميع الاصطلاحات.

ثم قلت بعد ذلك ويمكن اختصار التعريف فيقال:

" هو: كلُّ نصٍ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر، أو أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً، أو شرعاً وعقلاً ".

وما أورده أخي الشيخ خالد على التعريف الثاني جاء مفصلاً وخالياً من الإيرادات نسبياً في التعريف الأول، وحتى الإيرادات التي أوردها الشيخ خالد لا تخلو من اعتراض.

فقوله:

أقترح أن تبدل عبارة (أو أوهم معارضة نص شرعي آخر) بعبارة (أو أوهم معارضة دليل شرعي) لأن الدليل أعم من النص، فيدخل فيه الإجماع والقياس وقول الصحابي وغيرها، ويشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها.

أقول: هذا الاقتراح يرد عليه أن في آخر التعريف ما يكفي في الدلالة عليه، وهو قولي: (أو أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً، أو شرعاً وعقلاً) فإن هذا اللفظ يشمل الأدلة الشرعية كلها.

فإن قيل: فهلا اكتفيتم إذاً بالتعريف التالي:

هو: كلُّ نصٍ شرعي؛ أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً، أو شرعاً وعقلاً.

فجوابه: أننا لو اكتفينا بذلك لصار التعريف مختصراً اختصاراً مخلاً لا يفي بالغرض ولا يؤدي المعنى المطلوب، وهكذا شأن الاختصارات المبالغ فيها فإنها غالباً لا تفي بالغرض المطلوب.

وأما التعميم الذي ذكرته في أول التعريف فإنه هو الأنسب ليشمل القرآن والسنة، لأننا لو قيدناه بالمقبول فإن هذا القيد وهذا الوصف لا يناسب نصوص القرآن الكريم، ولابد في التعريف من أن تأتي بلفظ مطلق ثم تشير في ثنايا التعريف ما يُفهم منه تقييد ذاك المطلق، وقد أشرت في التعريف لذلك بقولي: (أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر؛ من آيةٍ قرآنية، أو سنةٍ ثابتة) ليدل على أن السنة غير الثابتة غير داخلة في التعريف.

وأما قولي في التعريف: (استغلق وخفي معناه) فليس هذا من تكرار الألفاظ المترادفة، إذ هناك فرق كبير بين الاستغلاق والخفاء.

وفي الجملة فإن التعريف الذي ارتضيه وأراه إن شاء الله جامعاً مانعاً هو التعريف الأول، وإن كان فيه بعض الطول، والله أعلم.

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[23 Mar 2009, 02:59 م]ـ

قلت في تعليقي على المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ص (44):

مما يحسن التنبيه له أن هناك قسيماً للأحاديث المشكلة في التفسير وهي: الأحاديث المُعلَّة، إلا أن ثمة فرق بين الاثنين؛ إذ الأول يتعلق بالمتون، والآخر يتعلق بالأسانيد، وربما تلاقى الاثنان، فقد يكون بعض الأحاديث مشكلاً في لفظه ومُعلاً في إسناده.

وقسيم الشيء ما يكون مقابلاً له ومندرجاً معه تحت شيء آخر.

وما ذكرته من فرق بين الأحاديث المشكلة والأحاديث المعلة إنما هو تصور ذهني توصلت إليه من خلال استقرائي لكتب العلل وكتب مشكل الحديث، فإن الغالب في ألفاظ المحدثين أن يُطلقوا الإشكال على المتن والعلة على الإسناد، وقد أشرت أنه ربما تلاقى الاثنان، فقد يكون بعض الأحاديث مشكلاً في لفظه ومُعلاً في إسناده.

لكن نادراً ما تقرأ إطلاق الإشكال على السند، وفي الجملة فإن هذا التفريق إنما هو باعتبار الغالب من استعمال المحدثين، والله أعلم.

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[23 Mar 2009, 03:30 م]ـ

ما ذكرته من إحصائيات في جداول مرتبة لأحاديث التفسير المشكلة في كتب أهل العلم باختلاف الفنون، هذه الإحصائيات حصلت عليها عبر نظام البطاقات حيث كنت أدون مراجع كل مسألة في بطاقة خاصة بعدها تشكل لدي عدد كبير من البطاقات ثم بعد ذلك عملت على فرز كتب كل بطاقة فتحصّل ما رأيت.

ووقوفي على مظان كل مسألة في كتاب ما لم يكن بالأمر الهين فقد أخذت مني جهداً ووقتاً ليس باليسير، وهذه الأحاديث المشكلة وقفت عليها بعد طول استقراء لأمهات كتب التفسير ومشكل الحديث وشروح الحديث، وهذا الاستقراء يشكل ثلثي المادة العلمية، وهو استقراء مأخوذ من فكرة القراءة السردية السريعة وهي تحتاج إلى رياضة ولا يناسب في كتب المطولات إلا مثل هذه الطريقة.

وأما بقية المادة العلمية فحصلت عليها من الموسوعات الإلكترونية.

ومواضع هذه الأحاديث المشكلة تجده في أصل كل مسألة حينما أحرر الإشكال فإني أحيل على الكتب التي ذَكَرَت الإشكال.

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[23 Mar 2009, 03:35 م]ـ

كنت وضعت في أصل الرسالة فهرساً للأحاديث المشكلة التي تم دراستها وفهارس أخرى لكن دار النشر أصرت علي بحذف هذه الفهارس حتى لا يكبر حجم الكتاب فطاوعتهم مكرهاً.

¥