ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[03 Jan 2010, 09:27 ص]ـ
ما ذُكِر هنا ليس استدراكا على الإمام ابن كثير - رحمه الله - و إنما هو وهمٌ من أوهام المستدرِك كنعان؛ فذلك الحديث أخرجه البيهقي، و الدارمي من أصحاب السُنن، غير أبي داود و الترمذي؛ فلم يصحّ الاستدراك هنا .............
و عليه، فالقول بالاستدراك على الإمام ابن كثير فيما ذكره غير صحيح، و كذا القول بتضعيف حديث معاذ رضي الله عنه - في اجتهاد الرأي عند غياب نصٍ من الكتاب و السُنة -.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المسألة يا شيخنا الفاضل اجتهادية، ولا محل للحكم الجازم الذي ذكرته في أول تعليقك وآخره.
فالذين ضعفوا الحديث أئمة كبار، ولو قرأت كلام الألباني رحمه الله لاتضحت لك بعض الأمور.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 Jan 2010, 11:35 ص]ـ
المسألة اجتهادية، ولا محل للحكم الجازم الذي ذكرته في أول تعليقك وآخره.
فالذين ضعفوا الحديث أئمة كبار، ولو قرأت كلام الألباني رحمه الله لاتضحت لك بعض الأمور.
الأخ الفاضل د. محمد القحطاني (أبو مجاهد)
ما دامت المسألة اجتهادية – كما تفضلتم و قلتم – ألا ترى أن لفظ (الاستدراك) غير مناسب أو غير صحيح؛ لأن (استدرك) عليه القول:
أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسا؛ كما في معاجم اللغة.
و محل الجزم في أول تعليقي أن هناك من كتب السُنن المخرّج فيها الحديث غير سنن أبي داود و الترمذي، كسنن البيهقي و الدارمي،
بينما عقّب القاضي كنعان فقال: (قول ابن كثير رحمه الله: " وفي السنن بإسناد جيد" فيه تساهل بيانه: أن هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن سوى أبي داود والترمذي، بالإضافة إلى الإمام أحمد في مسنده).اهـ.
فحصر تخريج ذلك الحديث في سنن أبي داود و سنن الترمذي – من حيث كتب السنن – هو وهْمٌ من (كنعان)، على سبيل الجزم، و ليس استدراكا على الإمام ابن كثير.
هذا من ناحية
و من ناحية أخرى، فتضعيف ذلك الحديث – عند من ضعّفوه – مبنيٌّ في وجهٍ منه على الزعم بجهالة (الحارث بن عمرو)، و وَجه الجزم بِوهْم ذلك الزعم: أن ذلك الراوي ترجم له عددٌ من كبار الأئمة؛ كالبخاري و ابن أبي حاتم و الذهبي و ابن حبان – و و وثّقه – و ابن حجر؛ فلا يكون مجهول العيْن بحالٍ من الأحوال. و هذا ظاهرٌ قطعا.
و من ناحية ثالثة، فقد احتج الإمام ابن تيمية بذلك الحديث – في بيان أحسن طرق التفسير – و قال: ((وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد)). و هو عيْن ما قاله الإمام ابن كثير في تفسيره، الذي استدرك عليه (كنعان)؛ بغير وجهٍ و بغير حق.
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى "، طـ (مجمع الملك فهد) - (225/ 38):
(( .. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " بم تحكم؟ " قال: بكتاب اللّه. قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول اللّه. قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: " الحمد لله الذي وفق رسولَ رَسُولِ اللّه لما يرضى رسولَ اللّه "، وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد)). أهـ
هذا بالإضافة إلى غيره من كبار الأئمة الذين تقدم ذكرهم في مقالي السابق.
و عليه، فلا وجه للاستدراك كما تقدم في معنى الاستدراك.
و الغرض: ترشيد القول بالاستدراك و خاصةً على كبار الأئمة إلاّ بعد التثبّت و التحقّق، و بوجهٍ قويٍّ جليّ
و قد جاء في مقالي السابق أن قول الإمام البخاري في حديث الحارث بن عمرو عن معاذ: (و لا يصح) أي لا يصح رفعه. و الصواب: أي لا يصح وصله؛ قال الترمذي عقب ذلك الحديث: و ليس إسناده عندي بمتصل.
و الله وليّ التوفيق
و ختاما لك مني كل تحية و محبة
ـ[مجاهدالشهري]ــــــــ[13 Jan 2010, 08:42 ص]ـ
جزى الله الشيخين خير الجزاء على الإفادة ونفع الله بهما
في قوله تعالى: {ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق}
¥