"الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يُرضي رسولَ الله" ثم قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث في المسند للإمام أحمد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه اهـ.

عقب القاضي كنعان فقال: قول ابن كثير رحمه الله:"وفي السنن بإسناد جيد" فيه تساهل بيانه: أن هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن سوى أبي داود والترمذي بالإضافة إلى الإمام أحمد في مسنده اهـ.

وكما ذكر الدكتور أبي مجاهد العبيدي حفظه الله فقد ضعف الألباني رحمه الله الحديث سنداً ومتناً

الحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 273 - 286 وأطال الكلام حوله، وبيّن ضعفه، وعدم صحة معناه بإطلاق.

وقال في رسالته "منزلة السنة في الإسلام": (وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى أنه لا بد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا ألا وهو حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له حين أرسله إلى اليمن: بم تحكم؟

قال: بكتاب الله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله "

أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسبق إليه في السلسلة [الضعيفة]، وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: (حديث منكر). وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول:

إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا إذا ورد الأثر بطل النظر. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة كلا ثم كلا بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه و سلم: " ألا إني أتيت القرآن ومثله معه " يعني السنة وقوله: " لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض "

فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح لأنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل لما سبق بيانه.) انتهى

ـ[مالك حسين]ــــــــ[11 Jan 2009, 01:11 ص]ـ

دفع الَّلأي بتضعيف حديث معاذ

في

الاجتهاد بالرأي

أو

الإيناس بتخريج حديث معاذ

في

الرأي والقياس

والكلام عليه -رواية ودراية-

للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الأثري تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله

وإليكم تلخيصه:

نص الحديث:

(( .. أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا بعث معاذاً إلى اليمن، قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟))

قال: أقضي بما في كتاب الله.

قال: ((فإن لم يكن في كتاب الله؟))

قال: بسنّة رسول الله.

قال: ((فإن لم يكن في سنّة رسول الله؟))

قال: أجتهد رأيي ولا آلو.

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال:

((الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله، لما يُرضي رسول الله)).

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) رقم: (559)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/ 239)، وأحمد في ((المسند)) (5/ 230،236،242)، وأبو داود في ((سننه)) (3592)، والترمذي في ((سننه)) (1327،1328)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1/ 347،584)، والدارمي في ((سننه)) (1/ 60)، وعبد بن حميد في ((المنتخب من المسند)) رقم (124)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 215)، ووكيع القاضي في ((غُرر الأخبار)) (1/ 97،98)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 114) و ((السنن الصغرى)) (4128) و ((معرفة السنن والآثار)) (1/ 93،94)، والخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) (1/ 154،155،188،189)، والجورقاني في ((الأباطيل)) رقم (101)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 170،362)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) رقم (1264)، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/ 55،56) و ((الانتقاء

¥