ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 عز وجلec 2008, 12:54 م]ـ
وأما نفي فتوى القاسمي التي نسبها لابن تيمية، فقد أشار المحاضر إلى أنه عرضها على عدد من العلماء ووافقوه على نسبتها لابن تيمية على الأقل من حيث أسلوبها، مع إنه كما تفضلتم غير كافٍ في نسبتها، لكن التشكيك في نسبتها لابن تيمية لمجرد انفراد القاسمي بنسبتها له أيضاً فيه إشكال حيث إن كثيراً من كتب ورسائل ابن تيمية عُرفت ونشرت عن طريق جمال الدين القاسمي وطبقته من علماء سوريا وغيرهم. فكيف نثق بها إذن؟
.
الذي في الفتوى المكذوبة -وهو برهان كذبها- نفي الشيخ لإنكاره للمجاز يوماً من دهره = وهذا كاف لتكذيب عشرة مجلدات تُنسب للشيخ لا فتوى واحدة ..
وعموماً فقد فرغتُ ولله الحمد من نقد المحاضرة بكاملها وسيُرفع الرد بكامله غداً بإذن الله تعالى ..
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[14 عز وجلec 2008, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا. وأنا أستفيد منكم كثيرا في هذا الموضوع.
ومن قراءتي للمداخلات، أظن أن هناك مستويات أربع لدراسة الموضوع، قد يكون مفيدا فصل بعضها عن بعض:
1 - هل المجاز ظاهرة لغوية إنسانية أم؟
2 - هل يستعمل العرب المجاز في كلامهم أم لا؟
3 - هل يوجد استعمل المجاز في القرآن الكريم أم لا؟
4 - هل تثبت نسبة قولين لابن تيمية في المجاز القرآني أم لا؟
وأظن أن الإجابة عن السؤالين الأولين أمر أساسي للإجابة عن الثالث.
أما الرابع فقد لا يمكن الجزم فيه بشيء، ولذلك فالأولى النظر إلى أدلة الرأيين عوض إجهاد النفس في قائليهما.
ـ[نزار حمادي]ــــــــ[14 عز وجلec 2008, 07:48 م]ـ
تسجيلا لمتابعة الموضوع من زاوية مستقلة عن زوايا المتحاورين أقول:
بين أيدينا في هذا الحوار طرفان كلاهما ينتمي لمدرسة واحدة وهي المدرسة السلفية، لكن الطرف الأول منها المثبت للمجاز في القرآن والسنة يسعى لبيان أن إنكار المجاز في القرآن العظيم مكابرة لا يسع عاقلا فاهما أن يقول به فضلا عن أن يتخذه مذهبا، فإنكار المجاز في القرآن يؤدي إلى مخالفة الواقع ومخالفة ما عليه جمهور جمهور العلماء المسلمين من شتى المذاهب والمدارس وإنكار أن يكون القرآن نزل بلغة العرب أصلا لأنها بلا مجاز تفقد غالب حسنها. ولا يجد هذا الطرف حرجا في الإقرار بثبوت المجاز لكونه ينكر إنكارا تاما أن يتطرق المجاز إلى ما يتعلق بالمباحث العقدية المتعلقة بالصفات الإلهية.
أما الطرف الثاني وهو الذي يمثله منكرو المجاز مطلقا، فهؤلاء وإن ركبوا متن المكابرة بإنكارهم ما اتفق عليه الموافق لهم في بعض الأصول والمخالف لهم والكثرة الكاثرة من العلماء واللغويين وكل من له طرف في فهم علوم الدين من ثبوت المجاز في القرآن العظيم بجميع أنواعه وأقسامه وفروعه، فإنهم مشوا على قاعدة مهمة جنبتهم التحكم في شق من آرائهم على الرغم من أن التحكم أهون وأسهل ارتكابا من المكابرة، فهم علموا أن مقتضى التسليم بوقوع المجاز في القرآن العظيم التسليمُ بجواز تطرق المجاز للآيات المتعلقة بمباحث الصفات الإلهية، وإذا تطرق المجاز لها وصار محتملا فيها انفرط عقد التصميم على الحمل على الحقيقة والظاهر والذي طالما اعتقدوه ونافحوا عليه في مباحث العقائد. وأما الفريق الأول فلا يجد هذا لازما.
هذا تلخيص محل النزاع بين طرفي المدرسة السلفية، والأمر شائك وصعب، فإن كل طرف غير مستعد على ما يبدو للتسليم بفهم الآخر.
ولا يخفى أن الطرف الأول قادر على إقناع الطرف الثاني وذلك بعرض نماذح من آيات لا تحصى ولا تعد من الآيات القرآنية يستحيل بلاغيا حملها على مفهومها الظاهر بدون مراعاة نوع من أنواع المجاز. فإذا تعسف الفريق الثاني في فهمها وحملها على غير المجاز أفقد حسن القرآن العظيم وعطل غالب مفاهيمه وأرجعه نصا جامدا لا يصلح لكل زمان ولا يفي بحاجة الإنسان سيما المعرفية منها.
¥