ـ[لحسن بنلفقيه]ــــــــ[19 Sep 2008, 01:17 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.
تذكير و تنبيه و تصحيح و اعتذار:
ورد في مشاركتي الآخيرة ما نصه:
.... {و اعتمد في المصحف تقسيم القرآن إلى ثلاثين حزبا مع مراعاة السور ـ كما جاء في الفكرة ـ} ....
و المقصود قوله كما لا يخفى على لبيب هو: { ... إلى ثلاثين جزء ... } ...
فمعذرة ... و أستغفر الله و أتوب إليه ... و له الأمر من قبل و من بعد.
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[19 Sep 2008, 05:50 م]ـ
يبدو أن الفكرة أخذت مسارات متعددة، وأحب أن نجعل القضية علمية بحتة تناقش في هذا الرواق العلمي العامر الذي يتميز بنخبة من المتخصصين، ولا أدري لماذا نتخوف من أن نناقش القضيا العلمية نقاشًا يحفُّه الأدب، وتظلله المحبة، ألسنا أمة العلم؟!.
تتميمًا للفائدة أنقل لكم ما ذكره الإمام أبو داود سليمان بن نجاح (ت: 496) في كتابه العظيم النفيس (مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2: 228 ـ 229)، قال: (ثم قال: (إن الصفا والمروة) إلى قوله: (عليم) رأس الجزء الأول من أجزاء سبعة وعشرين؛ المرتَّبة لقيام رمضان على عدد الحروف، وعدد كل جزء منها على ذلك اثنا عشر ألف حرف وخمسة وخمسون حرفًا وسبعمائة حرف بزيادة حرفين في الأخير على سائر الأجزاء.
وأنا أذكر كل جزء منها في موضعه كلما مررت به.
وفيها مواضع يُكره القطع عليها لتعلق الكلام بعضه ببعض، وارتباطه به، وأستحِب الوقوف على ما قبل ذلك بيسير، أو بعده بقليل في كل موضع لم يكن الوقف عليه ليتم، وسأنبه على ذلك كله في مواضعه إن شاء الله).
وهذه تجزئة مغربية غير التجزئة التي نعرفها.
وللمحقق الشيخ الدكتور أحمد شرشال تعليق فيه نقد للتجزئة التي ذكرها الإمام أبو داود والنجزئة المعروفة في المصحف، وأشار إلى التجزئة بالسور، ولولا طوله لذكرته.
والذي أريد قوله هنا: إن التجزئة ليست من الأصول التي يُخاف من إثارتها، وأتمنى أن يأخذ الإخوة الأمر بالنظر البحثي العلمي، والله يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى.
ـ[عذب الشجن]ــــــــ[20 Sep 2008, 12:44 ص]ـ
يبدو أن الفكرة أخذت مسارات متعددة، وأحب أن نجعل القضية علمية بحتة تناقش في هذا الرواق العلمي العامر الذي يتميز بنخبة من المتخصصين، ولا أدري لماذا نتخوف من أن نناقش القضيا العلمية نقاشًا يحفُّه الأدب، وتظلله المحبة، ألسنا أمة العلم؟!.
تتميمًا للفائدة أنقل لكم ما ذكره الإمام أبو داود سليمان بن نجاح (ت: 496) في كتابه العظيم النفيس (مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2: 228 ـ 229)، قال: (ثم قال: (إن الصفا والمروة) إلى قوله: (عليم) رأس الجزء الأول من أجزاء سبعة وعشرين؛ المرتَّبة لقيام رمضان على عدد الحروف، وعدد كل جزء منها على ذلك اثنا عشر ألف حرف وخمسة وخمسون حرفًا وسبعمائة حرف بزيادة حرفين في الأخير على سائر الأجزاء.
وأنا أذكر كل جزء منها في موضعه كلما مررت به.
وفيها مواضع يُكره القطع عليها لتعلق الكلام بعضه ببعض، وارتباطه به، وأستحِب الوقوف على ما قبل ذلك بيسير، أو بعده بقليل في كل موضع لم يكن الوقف عليه ليتم، وسأنبه على ذلك كله في مواضعه إن شاء الله).
وهذه تجزئة مغربية غير التجزئة التي نعرفها.
وللمحقق الشيخ الدكتور أحمد شرشال تعليق فيه نقد للتجزئة التي ذكرها الإمام أبو داود والنجزئة المعروفة في المصحف، وأشار إلى التجزئة بالسور، ولولا طوله لذكرته.
والذي أريد قوله هنا: إن التجزئة ليست من الأصول التي يُخاف من إثارتها، وأتمنى أن يأخذ الإخوة الأمر بالنظر البحثي العلمي، والله يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى.
هناك نقاط ثلاث كتبتها في ردي الأخير لم أر جوابا لها، لأن النقاش العلمي لايفسده ويخرجه عن مساره كمثل إثارة المسائل ثم تركها دون تحرير الكلام عليها .............. فتتوالى مسائل لا إجابة عنها ثم تثار أخرى وهكذا في حلقة مفرغة .............................................
ـ[عصام العويد]ــــــــ[20 Sep 2008, 01:59 ص]ـ
حمدا لك اللهم، ثم شكرا للإخوة جميعا وأخص بمزيد الشكر الشيخين الفاضلين د. احمد شكري ود. مساعد الطيار، فقد ردا الأمر إلى نصابه،
فالموضوع أخذ منحى الضرب على وتر صيانة القرآن من الإحداث وعدم تلاعب الملوك به، ومخالفة الإجماع، وعبارات مثل "مبررات موهومة، وفراغ علمي " ونحو ذلك، وليس هو من هذا في قليل ولا كثير، ولو لم يكن في المسألة إلا كلام الإمام النووي وشيخ الإسلام لكفى، وهذا المصحف الباكستاني قد حُزب بعلامة (ع) إشارة للركوع، وهو مطبوع متداول دون نكير.
ولعلي أحرر محل النزاع حتى تتضح المسألة:
1 – التحزيب بحسب الأحرف لم يُنادِ بإلغائه أحد من أصحاب (الفكرة)، وقد ذُكر ذلك مرارا، وهو محل اتفاق بيننا فلا داعي لترداد الكلام فيه، وإنما النقاش في إضافة التحزيب باعتبار السور مع بقاء تحزيب الأحرف.
2 - هناك من يشترط أن يكون ذلك عن طريق لجان شرعية متخصصة، وهذا - فيما أحسب – أيضا محل اتفاق، وطرح الموضوع في هذا الملتقى العلمي المبارك، هي البداية الصحيحة لتدارسه.
3 - من يمنع من إضافة التحزيب بالسور مطلقا لثلاثة أدلة: صيانة للقرآن، ولأن مسألة التحزيب بالأحرف قد اكتسبت الإقرار وسلمت بها القرون المتتابعة مع قوة الدافع للتغيير لكونها مخالفة لتحزيب السلف، ومن هذا الوجه غايرت مسألة التحزيب مسألة علامات التوقيف، ولأنه تعب بلا طائل إذ لا فائدة منه.
وقبل مناقشة من اختار من الفضلاء القول الثالث، هل لديهم تحرير أو مزيد أدلة على ما سبق؟
¥