بقوله صَحِيح إِن شَاءَ الله وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902 هـ بعد ذكر قَول ابْن الصّلاح فِي الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم وَأَنه جعل مَا لم يكن مردودا من أَحَادِيثه دائرا بَين الصِّحَّة وَالْحسن احْتِيَاطًا وَحِينَئِذٍ فَلم يتحكم بِغَيْر دَلِيل نعم جر سَده بَاب التَّصْحِيح إِلَى عدم تَمْيِيز أَحدهمَا من الآخر لاشْتِرَاكهمَا كَمَا صرح بِهِ فِي الحجية وَالْحق كَمَا أرشد إِلَيْهِ الْبَدْر بن جمَاعَة أَن يتتبع الْكتاب ويكشف عَن أَحَادِيثه وَيحكم بِمَا يَلِيق بِهِ من الصِّحَّة أَو الْحسن أَو الضعْف وَقد تنبه السُّيُوطِيّ إِلَى نُكْتَة جَدِيدَة فِي هَذَا المبحث حَيْثُ قَالَ لم يتَعَرَّض المُصَنّف أَي النَّوَوِيّ وَمن بعده كَابْن جمَاعَة وَغَيره مِمَّن اختصر ابْن الصّلاح والعراقي فِي الألفية والبلقيني وَأَصْحَاب النكت إِلَّا للتصحيح فَقَط وسكتوا عَن التحسين وَقد ظهر لي أَن يُقَال فِيهِ إِن من جوز التَّصْحِيح فالتحسين أولى وَمنع منع فَيحْتَمل أَن يجوزه وَقد حسن الْمزي حَدِيث طلب الْعلم فَرِيضَة مَعَ تَصْرِيح الْحفاظ بتضعيفه وَحسن جمَاعَة كَثِيرُونَ أَحَادِيث صرح الْحفاظ بتضعيفها ثمَّ تَأَمَّلت كَلَام ابْن الصّلاح فرأيته سوى بَينه وَبَين التَّصْحِيح حَيْثُ قَالَ فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي كتبهمْ إِلَى آخِره