الفائدة السادسة: دلالة الإلهام 199

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 202

الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد

الفصل الأول: في الاجتهاد 205

المسالة الأولى: في حده 205

الشروط الواجب توافرها في المجتهد 206

موضع الاجتهاد 211

المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ 211

المسألة الثالثة: في تجزُّؤ الاجتهاد 216

المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء 217

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 221

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه 224

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فيها مصيب 227

الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع 227

الفرع الثاني: المسائل الشرعية 230

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ بها 231

المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة

قولان متناقضان في وقت وحد 235

المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد 237

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي 239

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّ التَّقْلِيدِ وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي 239

المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين 241

المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية 243

المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد 247

المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة 250

المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين 252