هذا الباب عقدة المصنف لبيان حكم العدد الذي له مميز, فذكر كيفية التلفظ به, وكيفية إعراب مميزه, لذلك لم يذكر فيه الواحد ولا اثنين وإن كانا من جملة العدد لأنه لا مميز لهما, ولا يذكر معهما المعدود, فلا يقل: "واحدُ درهمٍ" ولا "اثنا درهم" لأن كل واحد من المعدودين يفيد ما أريد به من الجنسية, والدلالة على الوحدة أو شفع الواحد بمثله, فذِكر العدد معهما تكرير, بخلاف "ثلاثة دراهم" فإن المميز إنما يفيد مطلق الجمع لا التقييد بعدد خاص فاحتج معه إلى ذكر العدد, وحكمهما في التلفظ بهما التذكير مع المذكر, والتأنيث مع المؤنث كسائر الألفاظ.
(ثلاثةَ بـ"ـالتاء" قل للعشره ... في عد ما آحادُه مذكره)
(في الضدِّ جرِّد, والمميزَ أجررِ ... جمعا بلفظ قلةِ في الأكثر)
كان قياس العدد المميز بجمع, وهو ثمانية ألفاظ: الثلاثة والعشرة وما بينهما أن يستعمل بالتاء مطلقا, لأن مسمياتها جموع, والجموع الغالب عليها التأنيث, إلاّ أنهم أرادوا التفريق بين المذكر والمؤنث فجاءوا بالتاء التي هي الأصل مع المذكر, لأن لأصل, وجرّدوه منها مع المؤنث لطلب الفرق, فقالوا: "ثلاث نسوة" و"أربعة رجال" قال تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة:7] ثم الاعتبار في التذكير والتأنيث بالآحاد, لا بصورة