وليس المضاف المحذوف معطوفا، وإنما المعطوف الجملة المتضمنة له.

(ويُحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل)

(بشرطِ عطفٍ وإضافةٍ إلى ... مثلِ الذي له أَضفتَ الأَوّلا)

كما يجوز الاستغناء عن المضاف إذا علم كذلك يجوز الاستغناء عن الثاني وهو المضاف إليه، إذا كان معلوما، وقد سبق منه ما يتغير المضاف فيه عن إعرابه، وما لا يتغير عن إعرابه، لكن يعاد إليه التنوين عوضا عن المضاف إليه، وهذا القسم هو الذي يبقى المضاف فيه على حاله من الإعراب، ونزع التنوين، إلا أن ذلك لا يوجد في الغالب إلا بشرط أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، نحو: "خُذْ نصفَ وربعَ ماله" ولا يشترط أن يكون المعطوف مضافا، كما ذكر المصنف، بل يكفي كونه عاملا، كقوله:

271 - (... ... ... ... بمثلِ أو أنفَعَ من وَبْلِ الدِّيَم)