وشرط ابن مالك في فعل المتعدي كونه يفهم عملاً بالفم نحو: لقم وزرد، ولم يشترطه سيبويه، وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس على فعل مع ورود السماع بغيره، وذهب أبو زيد أحمد بن سهل إلى أنه لا يجوز القياس على فعل، مع عدم السماع، وقال أبو القاسم بن جودي: فعل وفعل وفعل إنما يؤخذ سماعًا، وكذا مصادرها؛ لأنها جاءت سمة لهذه الأوزان انتهى.

ومصدر فعل اللازم ينقاس على فعول كقعد قعودًا ما لم يغلب فيه فعالة أو فعال، أو فعال أو فعيل أو فعلان، أو يندر فيه فعول كسكوت، وكون القياس فيه فعول هو مذهب سيبويه، والأخفش والجمهور والخلاف فيه كالخلاف في (فعل) هل هو مقيس فيما سمع وما لم يسمع، أو مقيس فيما لم يسمع أو يقتصر فيه على مورد السماع، وقال أبو العباس بن الحاج: والمعتل العين من هذا الباب يقل فيه فعول لثقله نحو: قام قيامًا، ويستثقلونه أيضًا في المعتل اللام نحو: دنا دنوا، فيفرون إلى فعال نحو: بنى بناءً، وإلى فعل مشى مشيًا، ففعول في هذين النوعين معتل العين والمعتل اللام قليل، والأكثر فيها ما مثلت، وهو الذي ينبغي أن يقاس عليه عند عدم السماع، وفعل فيهما عندي أقل من فعال، وفعال.