شرط هذا الضمير أن لا يكون عائدًا على شيء قبله، أو شرطه أن لا يكون رابطًا، فلو كان في الكلام رابطان نحو: زيد ضربته في داره، جاز الإخبار فتقول: الذي زيد ضربت في داره هو، فالضمير في داره رابط الخبر بالمخبر عنه، وهو خبر عن الذي، وعائد على زيد.

وكونه بعض ما يوصف به من جملة واحدة، فلو كانت لا يوصف بها، كالأمر، والنهي لم يكن في هذا الباب أو جملتين في حكم واحدة، كجملة الشرط، والجزاء، فتصلح للوصف نحو: (زيدًا) في إن تضرب زيدًا أضربه فتقول: الذي إن تضربه أضربه زيد.

وإن كنا متعاطفين فلا بد من اتحاد العامل حقيقة نحو: زيد من قولك: قام زيد وعمرو [تقول: الذي قام هو، وعمرو زيد، ونحو: عمرو تقول الذي قام زيد، وهو عمرو]، أو حكمًا نحو زيد، من قولك: ما هذا بزيد ولا عمرًا تقول: الذي ما هذا به ولا عمرًا زيد، أو عمرو تقول: الذي ما هذا بزيد، ولا إياه عمرو وكذا مسألة: كفى بزيد، وعمرو رفيقين، وإذا استوفيت هذه الشروط وقع في هذا الباب، الذي تريد أن تجعله خبرًا، للذي وفروعه، و (لأل) الموصولة، إن كانت الجملة مصدرة بفعل موجب، يمكن أن يصاغ منه صلة (لأل)؛ فإن كان غير موجب، كهو في قولك: ما قام زيد أو موجبًا، ولا يمكن الصوغ منه نحو: يذر، ويدع لم يكن في هذا الباب صلة (لأل)، وذكر أبو الحسن مسألة يصح أن يقع فيها خبرًا عن (أل)، لا عن الموصول غيرها تقول: قامت جاريتا زيد