هذا يستعمل مرفوعًا، ومنصوبًا ولا يقع في هذا الباب خبرًا، إلا اسم الاستفهام للاستثبات فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى، ومثال جواز تأخيره هو (زيدًا) في نحو: ضربت زيدًا تقول في الإخبار: الذي ضربته زيد، ومثال تأخير خلفه التاء في نحو: ضربت زيدًا تقول: الذي ضرب زيدًا أنا، فأنا خلف عن التاء، وكون الاسم لا يختص بالنفي كأحد، وعريب فيصح استعماله مرفوعًا مبتدأ، ولا يكون في هذا الباب.

وكونه منويًا عنه بضمير فلا يكون مما لا يصح إضماره كالحال، والتمييز والظاهر الذي حصل به الربط، كان تكرارًا بلفظه، أو اسم الإشارة غليه.

وكون الضمير لا يطلبه بالعود شيئان كالضمير الذي في منطلق، لو جعلته خبرًا في هذا الباب، فقلت في: زيد منطلق: الذي زيد منطلق هو؛ لكان الضمير الذي في (منطلق) يطلبه الموصول، ويطلبه زيد، ولا يمكن إعادته إليهما، ولا إلى أحدهما فلو قال إنسان: زيد عالم فقال قائل: لقيته، فصير هذا الضمير المنصوب خبرًا في هذا الباب، فقال الذي لقيته هو لم يعد الضمير هنا إلا على الذي، وهذه مسألة خلاف أجازها الأستاذ أبو علي، وكلام ابن عصفور، وابن مالك يوافقه، وذهب الجزولي، والشوليين الصغير إلى منع ذلك. ونكتة الخلاف هل