الأولي: دفع اعتقاد السامع أن اللفظ المروي بالمعنى من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الثانية: الحث على التثبيت عند تدوين الحديث من اللفظ النبوي الذي عبر عنه بلفظ أخر يؤدي معناه.

كل هذه الحقائق الثوابت جهلها أو تجاهلها صاحب المشروع التعسفي لهدم السنة النبوية. فهل إذا أساء به الظن قراء مشروعه يكونون قد تجاوزوا الحقيقة؟

إن كلامه الذي نقلنا بعضاً منه دعوة صريحة وملحة إلى التشكيك في كل ما رواه حتى الثقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكفى بذلك هدماً للسنة النبوية: مع ما لها في حياة المجتمعات الإسلامية من رسوخ؛ وسعة توجيه في عظائم الأمور ودقائقها.

ويضيف إلى هذه الشبهة شبهة أخرى واهية؛ وهي أن علماء اللغة رفضوا الاستشهاد بالأحاديث لشكهم فيها؟!

وهذا غير مسلم على إطلاقه. فالذي تحرج من الاستشهاد بها نقرمنهم، والجمهور على خلافهم، ومن يطلع - ولو عابراً - على كتب النحو، والصرف، ومعاجم اللغة، وفقه اللغة يجد المئات من الأحاديث التي أوردها اللغويون في مصنفاتهم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا بعضاً منها.

ولو فرضنا جدلاً أن هذا موقف اللغويين جميعاً - لا سمح الله - فإنه يكون موقفاً شاذاً لا تأثير على سلامه السنة من التزوير، وعلماء الحديث - بلا نزاع - كانوا أكثر ضبطاً، وأحكام مناهج، وأشد احتياطاً من علماء اللغة في تمحيص الرواية، والتمييز بين صحيحها وعليلها.