أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على عقد الوديعة فبيان ذلك في المطلبين التالبين:

المطلب الأوّل اشتراط الأجرة على عقد الوديعة

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنّها من عقود التبرعات الّتي تقوم على الرفق والمعونة والإحسان وتنفيس الكربة، وقضاء الحاجة، فمن قام بحفظها لصاحبها تبرعًا واحتسابًا للأجر من الله تعالى، فإن ذلك من أحب الأعمال وأفضلها وأن العبد يؤجر على ذلك من الله تعالى.

أمّا إذا شرط الوديع أجرة على الوديعة في مقابل حفظها، وحرزها (?) فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز أخذ الأجرة على الوديعة سواء أكانت أجرة حفظها أم أجرة حرزها.

وإلى هذا ذهب الحنابلة (?)، وبعض الشّافعيّة (?).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على حرز الوديعة، أمّا أخذ الأجرة على حفظها فلا يجوز.

وإلي هذا التفصيل ذهب المالكية (?).