القول الثاني: لا يصح صوم الأجنبي عن الميت (?)، إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح عندهم (?)، وهو قول عند الحنابلة (?).

الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة القول الثاني:

استدل من قال بعدم صحة صوم الأجنبي عن الميت إلا بإذن الميت، أو بإذن الولي بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عائشة السابق: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (?).

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص الولي بالذكر في صحة النيابة، فيقتصر عليه؛ لمناسبة الولاية لذلك، ولأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم، فيقتصر على ما ورد به النص (?).

نوقش هذا الاستدلال بأن ذكر الولي في الحديث إنما خرج مخرج الغالب، فإن الغالب هو أن ينوب الولي عن قريبه في قضاء ما عليه، ومما يدل على عدم اختصاص ذلك بالولي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بقضاء الدين، والدين لا يختص بالقريب (?).

الدليل الثاني: قالوا: إن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا